شرة الخلاف : للخلاف بين العلماء في هذه المسألة ثمرة ، وهي أن من يقول : بأنه ليس من المناسك يرى مشروعيته لكل من غادر مكة سواء كان من أهلها ، أم من غيرهم ، وسواء دخلها محرماً بحج ، أو عمرة أم غير محرم كالتاجر ، والسائح ، وطالب العلم وغيرهم .
(1)
أما من يقول بأن طواف الوداع من المناسك فإنه يرى أنه مشروع لمن دخل مكة محرماً بحج ، وعند بعضهم بحج أو عمرة . أما من دخلها للتجارة مثلاً ، أو خرج منها - وهو من أهلها المقيمين بها ؛ فإنه لا يشرع له طواف الوداع سواء قلنا بوجوبه ، وهو الراجح ، أو باستحبابه ، وهو القول الآخر
ومن ثمرة الخلاف - أيضا - عند الشافعية ، ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي بقوله : وتظهر فائدة الخلاف في أنه يفتقر إلى نيـة أولا ، وفي أنه لا يلزم الأجير فعله أولا ، وفي أنه يحط شيئا من أجرة الأجير عند تركه أولاً . ا هـ (١)
فالطواف في الحج لا يحتاج إلى تعيين النية عند الشافعية ، ولكن النسك المستقل يحتاج إلى ذلك ، والطواف في الحج يلزم الأجير فعله. لكن النسك المستقل لا يلزم الأجير فعله إلا بشرط ، وكذا إذا تركه الأجير، فإن كان من الحج وتركه يحط شيء من الأجرة ، وإن
شرح روض الطالب ٥٠٠/١ ، وانظر كتاب مغني المحتاج ٥١٠/١ .
-
ص ٥٩