فصل
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه في كتاب الفتوى له (۱) : ممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك : أبو يعقوب البويطي ، وأبو القاسم الداركي ، وهو الذى قطع به أبو الحسن الكيـا الطبري(٢) ، وليس هذا بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه حجة من / الحديث ، وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين (۳) من عمل بحديث تركه الشافعي عمداً ، على علم منه بصحته ، لمانع اطلع عليه وخفي على غيره ، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب
الشافعي
أنه قال : إذا صح عن النبي.
وروي عنه (٤) أنه روى عن الشافعي حديث وقلتُ قولاً فأنا راجع عن قولي ، قائل بذلك
قال أبو الوليد : وقد صح حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم (٥) فرد على أبي الوليد ذلك من حيث إن الشافعي تركه مع صحته لكونه
(۱) (له) ساقطه من المطبوع ، وأثبتناها من المخطوط. وكلام ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى والمستفتي (٥٣/١) ط . دار المعرفة مع فتاوى ابن الصلاح .
(۲) جاء بعدها في أدب الفتوى في كتابه في أصول الفقه) . (۳) في المطبوع (الشافعية) وما أثبتناه من المخطوط ، ومن كتاب أدب الفتوى (٤) في المطبوع : (روى) ، وما أثبتناه من المخطوط وأدب الفتوى .
(٥) جاء بعدها في أدب الفتوى فأنا أقول : قال الشافعي : أفطر الحاجم والمحجوم) وبدون هذه العبارة لايتم معنى الكلام .
ص ٩١