Y
استدلاله ، إنما هو في حق العوام ، ولاشك أنهم متفاوتون ، فليس من يستطيع إدراك مخالفة قول إمامه للحديث الصحيح ، أو ضعف استدلال إمامه – كمن لا يستطيع ذلك ، وأما المجتهد سواء المطلق أو المقيد فحكمه العمل بما هداه إليه اجتهاده
•
وهذا الذي ذكرناه هو ماقرره علماء الأمة وأئمتها :
يقول العلامة ولي الله الدهلوي في كتاب و الإنصاف (۱) : « إن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة - أو مَنْ يُعْتَدُّ به منها - على جواز تقليدها إلى يومنا هذا ، وفي ذلك من المصالح مالا يخفى ، ولاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً ، وأشربت النفوس الهوى ، وأعجب كل ذي رأي برأيه وقال في ( حجة الله البالغة ، (ص : ۱۲۱) : « فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد يخطئ ويصيب ، ومع الاستشراف في المسألة المسألة ، والعزم على ، والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح ما قلد فيه ترك التقليد واتبع الحديث )
لنص النبي
خلاف
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢ /١٣٥) : ه ليس لأحد أن يقلد أحداً لم يؤمر بتقليده : كالمجتهد في تقليد المجتهد ، أو في تقليد الصحابة ، وفي هذه المسائل خلاف بين العلماء ، ويرد على مَنْ خالف في ذلك قوله عز وجل : هو إن الحكم إلا لله ، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ، ويستثنى من ذلك العامة ، فإن وظيفتهم التقليد ، لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد ، بخلاف المجتهد ، فإنه قادر على النظر المؤدي إلى الحكم »
(۱) ( الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ، ص ۹۷ ، طبعة دار النفائس ، وفي ه حجة الله البالغة ، ص ١٥٤ ، طبعة دار التراث .
ص ٧