١٣٦
سبب حرمان المتأخرين من الاجتهاد من كلام أبي شامة والمصنف . ۱۰۹
فصل :
دفاع القرافي عن مالك في احتجاجه بعمل أهل المدينة في رد
حديث :
الخيار : بيع
۱۱۰
۱۱۲
كلام النووي وابن حجر في الرد على المالكية في هذه المسألة (ت) ١١٠ إنكار القرافي على الشافعية نسبتهم للشافعي القول بالحديث لقوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وادعاؤه أن ذلك ليس خاصا به سؤال ولد المصنف والده عن كلام القرافي وجوابه عليه بكلامين .. ۱۱۲ الأول : مختصر وهو منع ماقاله في طرفي الترديد ....... ۱۱۳ الكلام الثاني : مبسوط ، وفيه شرح ماقاله في أول كلامه الأول ۱۱۳ الفوائد المستفادة من كلام الشافعي وقد امتاز بها
فصل :
الكلام
الفائدة الأولى : جواز نسبة القول بالحديث له . وفيها ثلاثة أشياء ١١٣ شرح قول الشافعي بألفاظه المتعددة الواردة فيه الفائدة الثانية : أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء له معارض
متفق عليه
الفائدة الثالثة : أن الشافعي لا يوجد في أصوله ماترد به الأحاديث الصحيحة بخلاف غيره كمالك وأبي حنيفة
........
١١٤
110
الفائدة الرابعة : قبول الشافعي الحديث الصحيح مهما كان مخرجه ١١٦
نقل المصنف من كلام
الأحناف مايدل على أن عندهم معارضات
یرد بها الحديث الصحيح
- من ذلك أنهم اشترطوا في وجوب العمل بخبر الواحد
شروطاً منها
1 - أن لا يكون مخالفاً للكتاب أو عمومه أو ظاهره . وذكروا
على ذلك أمثلة
-
1
۱۱۷
۱۱۷
۱۱۷
۱۱۷
حديث مس الذكر - وتعقيب المصنف على ذلك وتعجبه ۱۱۸
۱۱۸
۲ - حديث : ( الحرم لا يعيذ عاصيا ) بيان أن ذلك ليس بحديث من كلام الحافظ ابن حجر(ت) ۱۱۹
ص ١٣٦