على عهد رسول الله له من شاء صام، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى نزلت هذه الآية : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) .
أنه
ولعل إشكالاً يحدثه حديث ابن عباس المصرح بالنسخ أن
6
الرخصة كانت للشيخ والشيخة وهما يطيقان لكنه يزول إذا تبين لك للتدليل وليس للحصر، ودليل هذا الفهم الحديث نفسه، فإذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخت وبقيت للشيخ والشيخة فما معنى هذه الرخصة المثبتة المنفية إن لم يكن ذكر هؤلاء للتدليل وليس
للحصر؟ فإذا تبينت ذلك وأيقنت به فقد ثبت لديك أن معنى الآية منسوخ بالنسبة لمن يطيق الصيام، وغير منسوخ بالنسبة للذي لا يطيق الصيام، والحكم الأول نسخ بدلالة القرآن، وأما الحكم الثاني فثبت بدلالة
السنة ولم ينسخ إلى القيامة . يوم
ويؤيد هذا ما ذكره ابن عباس في الرواية الصريحة في النسخ : وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً .
ويزيده وضوحاً حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «أما أحوال الصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله : (يا أيها الذينَ آمَنوا كُتِبَ عليكُمُ ...) الآية، ثم أنزل الله الآية الأخرى : شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزلَ فيهِ القُرآنُ ... الآية، فأثبت الله
۸۲
ص ٨٤