صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان - الهلالي — الصفحة ٧٦

١٦ - القضاء ۱ - اعلم یا مسلم - فقهنا الله وإياك في الدين ـ أن قضاء الفوات من رمضان لا يجب على الفور، إنّما وجوبه على التراخي وجوباً موسعاً، لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان (۱). قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (١٩١/٤): «وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر . ومن المعلوم بداهة أن المبادرة إلى القضاء أولى من التأخير لدخولها في عموم الأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف وشاهد ذلك من الكتاب المجيد : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ. رَبِّكُم﴾ [آل عمران : ١٣٣]. وقوله عز وجل : أُولئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَهُم سَابِقُونَ) [المؤمنون: ٦١] . ۲ - ولا يجب التتابع في القضاء إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة : ١٨٥]. وقال ابن عباس : لا بأس به أن يفرق (۲) . (۱) رواه البخاري (٤ (١٦٦) ، ومسلم (١١٤٦). (۲) علقه البخاري (٤ / (۱۸۹) ، ووصله عبد الرزاق، والدارقطني، وابن أبي شيبة بسند صحيح . وانظر تغليق التعليق» (٣ / ١٨٦) . ٧٤
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.