دراسات في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

( ١٠١ ) وأقدم وجهة نظر في الترجيح هو رأي عبد الله بن المبارك أصحاب أبي حنيفة – حيث يرى » أن يؤخذ بقول الإمام لا غير (١٢) لأنه رأى (( الصحابه وزاحم التابعين فى الفتوى فقوله أشد وأقوى ١٠٣) المقدم وافقه أحد من تلاميذه أم لم يوافقه فرأى أبى حنيفة هو ويخضع رأى بن المبارك للتطور التاريخي . فنجد صاحب السراجية ( ت سنة ٥٧٥ هـ )(١٠٤) ينص على أن الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ، ثم أبي يوسف ، ثم محمد ، ثم زفر ، والحسن بن زياد . وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار . والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا (١٠٥) فالأمر في حال اختلاف الأئمة يختلف بإختلاف المفتي . فإن كان مجتهدا يستطيع التمييز بين الآراء والترجيح بينها بناء على قوة المدرك .. كان له اختيار ما يترجح عنده من آراء الأئمة المنصوص عليها ، والخيار حينئذ بين رأى الإمام وحده ورأى صاحبيه معا . وإلا فالقاعدة : تقديم قول أبى حنيفة ثم أبى يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد في مرتبة واحدة ويتحدد الاصطلاح بشكل أكثر دقة بعد ذلك بقليل ويتطور مفهوم المذهب لنا قاضيخان ( توفى سنة ٥٩٢ هـ ( (١٠٦) فيقول : « فإن كانت المسألة مختلف فيها بين أصحابنا : فإن كان مع أبى حنيفة رحمه الله أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط ، واستجماع أدلة الصواب فيهما ، وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك .. فإن كان اختلافهم اختلاف عصر ، وزمان ، كالقضاء بظاهر العدالة يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس ، وفى المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك . وفيما سوى ذلك يخير المجتهد ويقضى بما أفضى إليه رأيه (١٧) تطورا يصوره • أما إن لم يكن في المسألة رواية ظاهرة ، بل ورد لها حكم في غير الروايات الظاهرة فقد نص قاضيخان : « وإن كانت المسألة فى غير ظاهر الرواية فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها ، فإن لم يجد لها رواية من أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به (۱۰۸) في ضوء ما عرضناه من النصوص المذهبية يمكن القول بأن ( المذهب ) عند الحنفية في هذه الفترة كان يعني : ۷۲
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.