- إذا ارتكب الجاني المرتكب الجناية القتل ، والقتل والجراحة تطبق عليـه أحكـام الآخذ
للمال فقط إن كان أخذ المال - وكذا القتل وسبق ذكره - .
أما الجراحات التي حدثت منه ، فإن كان يمكن فيها القصاص بشروطه التي أهمها القدرة على المساواة فيها والجروح قصاص فيقتص منه للمعتدى عليهم في الجراحات . وإذا لم يقدروا على القصاص فيها لعدم إمكان المساواة فيها بين الجرح الذي حدث من الجاني في المجني عليه ، وبين الجرح الذي يراد إحداثه في الجاني قصاصاً ، ففي هذه الحالة يجب الإرش . - إذا قدر على الجاني ( المحارب ) قبل ان يتوب وكان ما فعله أنه أخـاف قومــاً بجراحات، فإن الواجب هـو القصاص من الجاني في هذه الجراحــات مــا يستطاع فيـه الإقتصاص، والديـــة فيما لا يستطاع ، ويودع المحارب السجن تعزيراً لا حداً والتعزير
لا تدخل فيه الجراحة . ٥- سقوط الجراحات بتنفيذ القتل حداً للحرابة .
–
وأحكاماً أخرى تعرض لها الكاساني - رحمه الله - في « بدائع الصنائع » . يُرجع إليها
لمعرفة المزيد من التفاصيل .
قال الكاساني : ( إذا امتنع وجوب الحد على قطاع الطريق لمعنــى مــن المعـاني أصبحوا بعد امتناع تطبيق عقوبة المحاربة عليهم كالجناة الذين ارتكبوا جناياتهم في غير حالة قطع الطريق) (1) .
المطلب الثاني : المسقطات عند المالكية
( إذا أتى المحارب الإمام طائعاً قبل القدرة عليه ملقياً سلاحه ، وإن لم تظهر توبته ، أو لم
وعليه
يأت للإمام لكنه ترك ما هو عليه من الحرابة فإن عقوبة حد قطع الطريق تسقط عنه ، رد ما أخذه من مال مطلقاً أيسر أو أعسر بقى ما أخذه أم لا ، وإن كان قد قتل فلا يُقتل حداً
للحرابة ، بل يقتل قصاصاً ولولي دم القتيل العفو عنه والصلح
.
(۱) : بدائع الصنائع (٩٦/٧-٩٧) بتصرف
۹۷
ص ٩٧