حد الحرابة في الفقه الجنائي الإسلامي - الشردوب — الصفحة ٧١

وقال ابن حزم : ( الذي يتولى قيام الحدود هو السلطان ، ولا تجوز عقوبة ولي الدم ، فالمحارب القاتل يقتله السلطان لا ولي دم القتيل ، ففي كتاب عمر بن الخطاب : ( والسلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتل أباه وأخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فساداً شيىء ) . وعن الزهري قال : ( عقوبة المحارب إلى السلطان ، لا تجوز عقوبة ولي الدم وذلك إلى الإمام ) وهذا ما قال به أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو سليمان وأصحابهم . وقال ابن حزم : وإن اختار الإمام قطع يد المحارب ورجله ، أو نفيه، أنفذ ذلك وكان حينئذ للولي الخيار في قتله ، أو المفاداة (۱) ، أو العفو ؛ لأن الإمام قد استوفى ما جعل الله تعالى له الخيار فيه (٢) ويخالف ابن حزم الفقهاء مرة أخرى فيقول : ( لا يجمع بين الصلب والقتل ، والقطع والنفي فإن النص القرآني المحدد لعقوبة المحاربين ، قد حرم صلب المحارب إن قتل وحرم قتله إن صلب وهكذا ....)(٣) . وحول كيفية قتل المحارب وقطع يده ورجله قال ابن حزم : (يقتـل المحارب بضرب عنقـه بالسيف، وأما قطعه فلا تقطع يداه ورجلاه معاً؛ لأنه لو كان ذلك؛ لم يكن القطع من خــلاف وأوجب أن يحسم بعد القطع؛ لأنه إذا لم يحسم مات وهذا القتل لم يأمر الله تعالى به وقد قلنا أنه لا يجمع على المحارب عقوبتان ( بـأو ( الواردة في النص لأنها تفيد التخيير فقط. وقال ابن حزم : ( لو أراد الله تعالى جمع عقوبتين أو أكثر على المحارب لقال : أن يقتلوا ويصلبوا و تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف – وهكذا قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة (٤) (۱) : المفاداة : الفداء وهو ما يقدم من مال ، ونحوه لتخليص الأسير . وهنا لتخليص المحارب مما هو فيه . القاموس الفقهي ص ۲۸۱ (۲) : المحلى لابن حزم (۳۱۲/۱۱-٣١٣) مسألة رقم ٢٢٥٦ . (۳) : نفس المصدر السابق (٣١٥/١١-٣١٧) مسألة رقم ٢٢٦٠ (٤) : [ سورة المائدة ، آية : ۸۹] . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.