القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين - مخلوف — الصفحة ٩٧

ولو كان لهم قلوب مؤمنة ويقين راسخ ، ووثوق بالله تعالى قوي ما تدنَّسُوا بهذه الرذائل ، ولأسلموا وجوههم إلى الله تعالي ، والله يقول : ومن السلام وجهة إلى اللَّهِ وَهُوَ مُحسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى اللَّه عقبة الأمور ) وليس في الأمر جزاف وقد قال تعالى : ﴿ وَكُلِّ شَىءٍ عِندَهُ بِقَدَارِ (197) هذا حكم الاستعانة بأموال غير المسلمين في مصالح مشروعة ، وهذه شروط جوازها شرعا وأما إن كانت الاستعانة بغير المسلمين بأبدانهم فإن كانت في الجهاد في سبيل الله ، فالذي عليه جمهور الأئمة أخذا من الأحاديث الواردة فيها أنها كانت محظورة ، ثم رخص فيها ففي تفسير الآلوسي لقوله تعالى : ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن (194) 2 دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَ قُوا مِنْهُمْ تُقَةً ما نصه : وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض . ومذهب الحنفية وعليه الجمهور أنه يجوز ويُرْضَحُ لهم و يعطون من غنيمة شيئًا لكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين لا البغاة على ما مرحوا به (١٩٥) سورة لقمان : ۲۲ . (١٩٦) سورة الرعد : ۸ . (۱۹۷) سورة آل عمران : ۲۸ -
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.