ولو كان لهم قلوب مؤمنة ويقين راسخ ، ووثوق بالله تعالى قوي ما تدنَّسُوا بهذه الرذائل ، ولأسلموا وجوههم إلى الله تعالي ، والله يقول : ومن السلام وجهة إلى اللَّهِ وَهُوَ مُحسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى اللَّه عقبة الأمور )
وليس في الأمر جزاف وقد قال تعالى : ﴿ وَكُلِّ شَىءٍ عِندَهُ بِقَدَارِ
(197)
هذا حكم الاستعانة بأموال غير المسلمين في مصالح مشروعة ، وهذه
شروط جوازها شرعا
وأما إن كانت الاستعانة بغير المسلمين بأبدانهم فإن كانت في الجهاد في سبيل الله ، فالذي عليه جمهور الأئمة أخذا من الأحاديث الواردة فيها أنها كانت محظورة ، ثم رخص فيها
ففي تفسير الآلوسي لقوله تعالى : ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن
(194) 2
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَ قُوا مِنْهُمْ تُقَةً ما نصه :
وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض . ومذهب الحنفية وعليه الجمهور أنه يجوز ويُرْضَحُ لهم و يعطون من غنيمة شيئًا لكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين لا البغاة على ما
مرحوا به
(١٩٥) سورة لقمان : ۲۲ .
(١٩٦) سورة الرعد : ۸ . (۱۹۷) سورة آل عمران : ۲۸
-
الكتاب — ص ٨٩