تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ ( استمهله ) جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسول الله لا لِيَشْفَع لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رسول وَكَلَّمَ الْيَهُودِي لِيَأْخُذَ تَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رسول الله
النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَ
مَا رَجَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقَا فَجَاءَ جَابِرٌ رسول الله لا لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضلِ أَخْبِرْ بِذلِكَ ابْنَ الخَطَّابِ وَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَر لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رسول الله لا لَيْبَارَ كَنَّ فِيهَا » اهـ
وهذه الأحاديث والروايات تدل دلالة ظاهرة :
!
،
·
( أولا ) على جواز قبول الهدية من غير المسلمين ، والاستعانة بأموالهم ، وعلى الاستشفاع فيها للمسلمين ، لأنه له وهو المشرع لم يقبل ذلك منهم لخاصته ، بل ليستعملها فيما هو صالح لأمته ولم يقبلها إلا ولم يقبلها إلا بوحي من الله تعالى ظاهر أو باطن تشريعا لأمته في ذلك وفيما يماثله ، فيجوز لكل واحد منهم الأخذ به والعمل بمقتضاه فى كل مصلحة دينية أو دنيوية لا يشوبها نقص
أو ضرر .
وتدل ( ثانيا ) على جواز المعاملة مع غير المسلم . وظاهر أن أخذ هذا المال من غير المسلم لم يكن مشوبا بإذلال أو ولاية منه على الآخذ ولا ثمرة الآخذ إليه ، ولم يكن بوسائل محرمة شرعا على الآخذ سلكها للوصول إلى هذه الأموال المعطاة ، فيجوز لكل مسلم أخذ المال من غير المسلم ، إذا لم يشبه إذلال ولا ولاية من المعطي على الآخذ ، ولم تتخذ
ركون من
٨٥ -
الكتاب — ص ٨٥