المبحث الرابع
حكم مخالطة غير المسلمين ، وبعض المبتدعة ومعاملتهم وموادتهم والاستعانة بهم فيما فيه خير للإسلام والمسلمين
وأما الاستعانة بغير المسلمين ، وبعض أهل البدع والأهواء فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين .
فالحكم فيها ( أولا ( أنها إن كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال
(١٨٤)
والولاية منهم المنهي عنهما شرعا فلا خلاف في جوازها ، وقد قبل الرسول الهدايا هدايا من غير المسلمين ، واستشفع في أموالهم
ففي صحيح البخاري قال أبو حميد : « أَهْدَى مَلِكَ أَيله للنبي بَيْضَاءَ وَكَسَاء بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ . ( خليج العقبة ) )
(140)
الله
يَغْلَةً
(١٨٤) وهذا قيد في غاية الوجاهة من المصنف رحمه ، وقد تقدم بيان ذلك في
المقدمة
(١٨٥) صَحِيحٌ
وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ( ١٤٨١ ، ٣١٦١ ) ، ومسلم ( ١٣٩٢ ) ، وأحمد ( ٥ / ٤٢٤، ٤٢٥ ) ، والدارمي في ( سننه ) ( ٢ / ٢٣٢ ، ٢٣٣ ) من طريقين عن عمرو بن يحيى ، عن عباس الساعدي عن أبي حميد به
وعند غير البخاري التصريح بأن الذي أهدى البردة هو رسول الله الله
الكتاب — ص ٨١