القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين - مخلوف — الصفحة ٨٩

المبحث الرابع حكم مخالطة غير المسلمين ، وبعض المبتدعة ومعاملتهم وموادتهم والاستعانة بهم فيما فيه خير للإسلام والمسلمين وأما الاستعانة بغير المسلمين ، وبعض أهل البدع والأهواء فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين . فالحكم فيها ( أولا ( أنها إن كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال (١٨٤) والولاية منهم المنهي عنهما شرعا فلا خلاف في جوازها ، وقد قبل الرسول الهدايا هدايا من غير المسلمين ، واستشفع في أموالهم ففي صحيح البخاري قال أبو حميد : « أَهْدَى مَلِكَ أَيله للنبي بَيْضَاءَ وَكَسَاء بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ . ( خليج العقبة ) ) (140) الله يَغْلَةً (١٨٤) وهذا قيد في غاية الوجاهة من المصنف رحمه ، وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة (١٨٥) صَحِيحٌ وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ( ١٤٨١ ، ٣١٦١ ) ، ومسلم ( ١٣٩٢ ) ، وأحمد ( ٥ / ٤٢٤، ٤٢٥ ) ، والدارمي في ( سننه ) ( ٢ / ٢٣٢ ، ٢٣٣ ) من طريقين عن عمرو بن يحيى ، عن عباس الساعدي عن أبي حميد به وعند غير البخاري التصريح بأن الذي أهدى البردة هو رسول الله الله
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.