القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين - مخلوف — الصفحة ٨٥

أي ففي تركهما رخصة حينئذ ** وظاهر أن هذا لا يؤخذ على إطلاقه ، فإن رؤية ما ذكر قد يكون من بعض الأفراد دون بعض وفي حال دون حال ، وربما يظنها الرائي أنها موجودة في شخص ، وليس الأمر كذلك فيحتاج الأمر إلى تبصر وتأمل حتى تتميز مواطن الأمر والنهي عن غيرها ، فإذا أديت تؤدى على الوجه المشروع ، وإذا تُرِكَتْ ، فإنما تترك لوجه جائز للضرورة (۱۸۰) الحسن بن الخليل بن يزيد المكي ، حدثنا الزبير بن عيسى ، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعاً نحوه . وحديث عائشة عن ابن أبي الدنيا في كتابه ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) فلا أدري بهذا الإسناد أم بإسناد آخر > ثم وجدت العقيلي قد أخرجه في ( الضعفاء ) ( ۲ / ۹۱ ) في ترجمة الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي المكي قال : حدثناه محمد بن إسماعيل ، حدثنا خليل بن يزيد الباقلاني دلنا عليه الحميدي ، قال : عنده عن أبي حديثين قال : حدثنا الزبير بن علي الحميدي قال : ذكره هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال : « لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ، وحديثه غير محفوظ ) . ونقل الحافظ في ( اللسان ) ( ٢ / ٤٧٢ ) بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة الزبير بن عيسى قال : وقال النباتي عقب كلام العقيلي : لعمري إنه لباطل موضوع يشهد له القرآن والسنة ) . والحسن بن الخليل لم أهتد إلى ترجمته (۱۸۰) قلت : وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائز إذا كان يترتب عليه منكر أعظم منه . أو خشى إن أقدم في الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه أو إخوانه فحينئذ له التعرض لهم لما فيه من تعدّي الأذى إلى غيره . لا ينبغي ۷۷
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.