القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين - مخلوف — الصفحة ٥٠

وكذلك من الذنوب إقرار المنكر وتبريره لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الكفّ عنه يجب على الباقين دفعه عنه ، وعدم إقراره عليه ، وإلا كانوا آثمين جميعا فيصيبهم ما يصيبه لإثمهم فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الله المؤمنين أن لا يُقِرُّوا المُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَيَعُمُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَذَابَ يُصِيبُ الظَّالِمَ وَغَيْرَ (10) الظَّالِم ، (۸۰) = أولاً : أن شريك النخعي قال عنه الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق يخطىء كثيراً ، تغير حفظه منذولي القضاء بالكوفة ) . ثانيا : اضطراب شريك في رواية الحديث عن أبي إسحاق ، فمرة يرويه عنه عن المنذر عن أبيه كما عند أحمد ( ٤ / ٣٦١ ، ٣٦٣ ) ، والطبراني ( ٢٣٧٩ ) أخذه عنه فجاج بن محمد ويزيد بن هارون . ومرة يرويه عن أبي إسحاق عن عبيد عن أبيه كما عند ( ٢٣٨٣ ) أخذه عنه يحيى الحماني . ثالثا : إتفاق الأئمة – شعبة وإسرائيل وأبو الأحوص ومعمر وعبد المجيد بن أبي جعفر الله ويوسف بن أبي إسحاق على روايته عن أبي إسحاق عن عبيد وعبيد الله بن جرير لم يوثقه غير ابن حبان الله عن أبيه . · الطبراني وقال عنه الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول ) يعني عند المتابعة ولا متابع له ولكن للحديث شواهد مر منها حديث حذيفة وسيأتي حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه برقم ( ۸۷ ) . (٨٥) حَسَنٌ . أخرجه ابن جرير في ( التفسير ) ( ٩ / ١٤٤ ) قال : حدثنا المثني ، ثنا أبو صالح ، ثنا معاوية عن على عن ابن عباس في قوله تعالى ( واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) قال : أمر الله المؤمنين فذكره أبو صالح هو كاتب الليث . صدوق كثير الغلط وكانت فيه وهو ثبت في كتابه كذا قال عنه الحافظ . ومعاوية هو ابن صالح بن حدير صدوق له أوهام أما على فهو ابن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره . غفلة = ٤٢
الكتاب — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.