القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين - مخلوف — الصفحة ٥

والقائلين بالجواز قيدوا ذلك بشروط : ١ - الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل محلهم من المسلمين . ٢ - الوثوق بهم ، وغلبة الظن على أمانتهم ، وعدم مكرهم . وأن يكون فيهم نصح ونفع للمسلمين . ٣ - أن لا يستقل الكافر برأي أو مشورة عن رأي أهل الحل والعقد من المسلمين . بل يكون تابعاً مأموراً ، لا آمراً متبوعاً . أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها التعاون مع الخصم لضرب الإسلام وأهله . ه ـ أن يكون الكافر أو الكفار المستعان بهم مستخدمين أجراء لا أنصارا مكرمين . وهذا في الإستعانة بالمشرك في حرب غيره من المشركين فهل يجوز الاستعانة بالمشركين في حرب البغاة من أهل الإسلام ؟ لم يُجز ذلك أحد من أهل العلم إلا ابن حزم وشرط لذلك شروطاً تماثل الشروط الخمسة المتقدمة وانظر المحلى ( ۱۱ / ۱۱۳ ) . وبالجملة فهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم من الكتب الهامة والنافعة نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد وإلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه . وأن يعز الإسلام والمسلمين . إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الناشر ،، ( مكتبة الحرمين للعلوم النافعة )
المقدمات — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.