والقائلين بالجواز قيدوا ذلك بشروط :
١ - الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل محلهم من
المسلمين .
٢ - الوثوق بهم ، وغلبة الظن على أمانتهم ، وعدم مكرهم . وأن يكون فيهم نصح ونفع للمسلمين .
٣ - أن لا يستقل الكافر برأي أو مشورة عن رأي أهل الحل والعقد من المسلمين . بل يكون تابعاً مأموراً ، لا آمراً متبوعاً .
أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها التعاون مع الخصم
لضرب الإسلام وأهله .
ه ـ أن يكون الكافر أو الكفار المستعان بهم مستخدمين أجراء لا أنصارا
مكرمين .
وهذا في الإستعانة بالمشرك في حرب غيره من المشركين فهل يجوز الاستعانة بالمشركين في حرب البغاة من أهل الإسلام ؟
لم يُجز ذلك أحد من أهل العلم إلا ابن حزم وشرط لذلك شروطاً تماثل
الشروط الخمسة المتقدمة وانظر المحلى ( ۱۱ / ۱۱۳ ) .
وبالجملة فهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم من الكتب الهامة والنافعة نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد وإلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه . وأن يعز الإسلام والمسلمين . إنه على كل
شيء
قدير
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الناشر
،،
( مكتبة الحرمين للعلوم النافعة )
المقدمات — ص ٥