القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين - مخلوف — الصفحة ١٢٩

وروى البيهقي : ( لَيْسَ بِحَكِيم مَنْ لَمْ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجًا » (٢٤٨) إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في المدارة والتقية إلا أن هذه التقية لا يحسنها كل أحد من المسلمين ولا يضبطها على الوجه المشروع بحيث لا يميل بها عن جادة الإسلام إلا عارف بموارد الشرع وما تقتضيه المصلحة الدينية متقلب في أدوار الحياة مجرب سائس للأمور عالم بأحوال الزمن وحوائجه التي تدعو إلى معاملة الغير ومعاشرته مقتصر في ذلك على قدر الضرورة ، فلا ينبغي أن يتقي منه إلا بقدر ما تدعو إليه حاجته أو حاجة من يعنيه أمره من إخوانه المسلمين ، فإن الخوض في التقية والدخول في أخطارها أمر صعب ربما جرّ المتقي بها إلى ارتكاب ما لا يحتاج إليه منها والدخول أمور قد نهى الشرع عنها . في وقد التبس الأمر على كثير من المبتلين بمعاملة الكفار ومعاشرتهم فظنوا غير الداعية داعية ، وما ليس بتقية تقية، زاعمين أن تلك المعاملة التي توغلوا فيها من الأمور المشروعة ، وأن الآداب الإنسانية والشريعة الإسلامية لا تأبى (٢٤٨) صَحِيحٌ عزاه الهندي في ( الكنز ) ( ٣ / ٥۸۱٥ إلى البيهقي في ( الشعب ) عن أبي فاطمة الإيادي . ثم وجدت ابن أبي الدنيا قد أخرجه في ( الحلم ) (۱۰۸) من طرق عن عبد الله بن المبارك قال : أنا الحسن بن عمر الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال : ليس بحكيم ... فذكره . ۱۲۱ -
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.