الإنصاف في حكم الإسبال
(140)
ذكره الحافظ في «الفتح» أن نص الشافعي ذكره البويطي في مختصره قال البيهقي الله : وفي الأحاديث الثابتة المطلقة في النهي عن جر الإزار دليل على كراهيته في الصلاة وغيرها
قال النووي الله : «فرع: ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء، ويكره لغير الخيلاء، ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها والسراويل والإزار في حكم الثوب (۱۳۷).
وقال أيضًا : «يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء، ويُكره لغير الخيلاء. نصَّ عليه الشافعي في البويطي، وصرح به الأصحاب (۱۳۸).
وقال أيضًا : فالمستحب نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء، فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه» . اهـ (۱۳۹)
وقال ابن حجر: (وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من
الخيلاء. .
ثم نقل قول ابن عبد البر في المسألة، ثم نقل قول النووي في المسألة.
(١٣٥) (الفتح / ١٠ / ٢٧٥).
(١٣٦) (السنن الكبرى ٢/ ٢٤٢).
(۱۳۷) (روضة الطالبين كتاب صلاة الخوف / فصل وما لا يجوز لبسه في حالة الاختيار).
(۱۳۸) (المجموع/ ٤ / ٤٥٤).
(۱۳۹) (شرح مسلم للنووي / ۳۱۳) دار الحديث.
ص ٧١