وقال : قال أبو عبد الرحمن : خالد أثبت من المعتمر اهـ (۱) . وهذا
يعني
خلاف ما نقله المنذري حيث رجح النسائي الطريق المتصلة.
والعلم عند الله .
وبهذا يعلم أن تقوية المنذري للحديث غير موجودة وأن الموجود من قوله خلافها، وهو حكايته المتقدمة عن الترمذي أنه قال : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء نقل عن النسائي أنه رجح المرسل. ثم أنه سكت عليه ولم يتعقبه .
وأما غير المنذري ممن صحح الحديث أو
مثلهم بل اكثر منهم .
.
وأنه
حسنه فقد خالفهم
فضعفوه وإليك بعض أقوالهم في ذلك:
١ - قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً) اهـ (٢)
۲ - وقال ابن رشد ضعیف (۳).
٣ - وقال البيهقي : يتفرد به عمرو بن شعیب ٤ - وضعفه ابن حزم بعمرو بن شعيب (٥) . ه وقال ابن قدامة : ( وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد : لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً. وقال
(۱) سنن النسائي (٣٨/٥). (۲) الأموال لأبي عبيد ص (٤٥٠). (۳) بداية المجتهد لابن رشد (٢٥٧/١).
(٤) سنن البيهقي (١٤٠/٤). (٥) المحلى لابن حزم (٩٨/٦)
-19-
ص ٨٩