المقدمة
الحمد لله الذي منَّ على من شاء من عباده بالتوفيق إلى سواء
- صلى
الله عليه وسلم - إلى الثقلين
السبيل، فأرسل رسوله محمداً ببيان الأحكام بالدليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لـيـوم يرى فيه المرء ما عمل حتى ما يزن الذر من المثاقيل. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم-، الموحى إليه في محكم التنزيل ) مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيء ) أي
إلا أوضحناه بالبيان والتفصيل.
من
ومع
ذلك فقد اقتضت حكمة الله البالغة أن بعض الأحكام الشرعية قد يقصر عن إدراكها بعض أهل العلم دون بعض ابتلاء الله وأمتحاناً مما ينتج عن ذلك وقوع الخلاف والنزاع بينهم فيها. بل لقد يحصل للعالم الواحد في الحكم التكليفي أكثر من رواية كما هو معلوم !! وإن من الأحكام المتنازع فيها بين أهل العلم زكاة الحلي المباح من الذهب والفضة حيث ذهب بعضهم - وهم الجمهور - إلى عدم زكاته، وذهب البعض الآخر إلى وجوب زكاته. والخلاف في ذلك مشهور ومعروف كما هو مبسوط في كتب الأحكام من تفسير وحديث وفقه وألف في ذلك رسائل خاصة منها ما يلي :
ص ٥