عن عائشة
رضى الله عنها
―
قالت : قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : ( كل مسكر حرام ، وما أسكر
·
الفرق (۱) منه فملء الكف حرام ) وفي رواية للدار قطني ( ما أسكر الفرق فالجرعة
منه حرام ) . انه من محاسن الشريعة سد الذرائع المفضية الى الأمور المحرمة . كما أن وسيلة الحرام حرام .
وما لا يتم الواجب الا به واجب
—
وهنا شرب القليل من الخمر وان لم يسكر لكونه ذريعة الى شرب الكثير منه ، ووسيلة اليه.
محرم
وما كان كذلك فلا ينبغي التوقف في تحريمه وزجر
فاعله
(
لأن وسائل المحرم محرمة
الشبهة الرابعة :
•
•
قول بعضهم : ان دين الله فى حقيقته وجوهره والحكمة منه ، واحد لاخلاف فيه بين الرسل المبلغين له. واذا كانت الخمرة مضرة بالصحة والعقل والمال ضررا ذاتيا ، حتى كان سببا للقطع بتحريمها كما تقولون اذا كان الواجب أن تأتى الشرائع السالفة بتحريمها. لأن مثل هذا لا يختلف باختلاف الزمان والمكان . والشعوب والأجيال حتى يقال : لم تحرم على تلك الأمم وحرمت علينا لذلك الاختلاف المذكور
(۱) مكيال ستة عشر رطلا يسع
•
·
ص ٦٤