فكانت تقتضي المصلحة اتباع منهجية أخرى، تنفيذه إلى لجنة مركزية تتبع إدارة الأوقاف حيث كان يكل إلى القاضي الإشراف على العامة واتسم تنظيم الأوقاف منذ عهد الملك الأوقاف، وهكذا استمر الحال في معظم مناطق عبد العزيز - رحمه الله - بالشمول والدقة المملكة، خاصة تلك التي يوجد فيها قليل من لتحقيق الغايات الشرعية من الوقف، والوصول الأوقاف إلا في ( مكة المكرمة، والمدينة المنورة إلى المصلحة العليا للأمة. وجدة ) نظراً لأن لها تنظيما جرى العمل به إبان فقد انطلقت رؤية الملك الموحد - غفر الله له - حكم الدولة العثمانية. فأبقى الملك عبد العزيز إلى الوقف، من مكانته في الشرع، وأثره في رحمه الله تعالى - العمل بذلك التنظيم حتى تنمية التكافل، والتعاضد بين أفراد المجتمع، أعاد - رحمه الله - تنظيم الأوقاف ، فأمر بإنشاء فلم تقتصر الأوقاف على الإنفاق على الفقراء إدارة للأوقاف في مكة المكرمة، وعين الشيخ : والمحتاجين، بل امتدت لتغطي بظلها الوارف، محمد سعيد أبو الخير مديراً لها، وأرسل من جميع وجوه البر، وبخاصة تأسيس دور العلم، الخزانة السلطانية ( خزانة الدولة»، إلى تلك وإنشاء المكتبات، ورعاية طلبة العلم، مع إيلاء الإدارة رواتب موظفي الحرم الشريف، وأقام احتياجات الحرمين الشريفين ما يليق بمكانتهما جلالته إدارة مماثلة في كل من المدينة المنورة، في قلوب المسلمين كافة من مزيد عناية، وعظيم اهتمام .
وجدة .
،
وعندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة وبالرجوع إلى الأنظمة والأوامر الملكية سنة ١٣٤٥هـ، شملت الأمور الشرعية فيها : والإرادات السنية التي صدرت عن جلالة الملك القضاء والحرمين الشريفين، والأوقاف عبد العزيز - رحمه الله - يتبين مدى الحرص في والمساجد، إلى أن صدر مرسوم ملكي كريم في الدراسة والدقة قبل إصدار الأوامر، أو الموافقة ٢٧ / ١٢ / ١٣٥٤هـ، يربط إدارات الأوقاف عليها للوصول إلى أكمل نظام يحقق الانضباط وفروعها بمدير عام مقره مكة المكرمة، ويتبعه متوخياً من ورائه تحقيق مصالح الناس، حتى لا مدير الأوقاف في كل من جدة والمدينة، ومجلس تستفيد فئة على حساب أخرى، ولذلك كان إدارة الحرم المكي. ويرتبط بمدير الأوقاف في الرجوع إلى أهل الفتوى والمشورة مبدأ أصيلاً المدينة مدير الحرم النبوي، ومأمور الأوقاف في في هذا المجال، مع التزام ما يصدر عن المحاكم الشرعية ومراجعة المصادر الفقهية حين
ينبع .
ووضع الملك المؤسس نظاماً دقيقاً وشاملاً لتوزيع الالتباس، أو الخلاف، وحث القضاة على المراجعة الصدقات على مستحقيها، وأوكلت مهمة المستمرة لهذه المصادر ، وأن يكون الاجتهاد
vv
ص ٧٧