وحفظ الوقف
قلت : وهو الصواب .
قال ابن عابدين : قدر بالقاضي؛ لأن الواقف له
عزله، ولو بلا جنحة به يفتي : أ . هـا
أما حق الواقف في عزل من ولاه من النظار، فقد وقد نظم محمد قدري باشا صاحب قانون العدل اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : والإنصاف كلام صاحب الدر وشرحه رد المحتار القول الأول : أن الواقف ليس له الحق في عزل بقوله : مادة / ٢٤٧ يجوز للواقف عزل الناظر من ولاه ، إلا إذا شرط ذلك، وهو وجه في مذهب الذي ولاه على وقفه سواء كان بجنحة أو لا،
وسواء شرط لنفسه عزله، أو شرط عدمه، أو لم
الشافعية، وإليه ذهب الحنابلة. القول الثاني : أن الواقف له الحق في العزل، وإن يشترطه أصلا. لم يشترط ذلك، وبه قال الحنفية، والمالكية، وهو لا يملك الواقف عزل الناظر الذي نصبه القاضي
الراجح عند الشافعية .
المذهب الحنفي :
ولا القاضي عزل الناظر المشروط له النظر من
الواقف إلا إذا ثبتت خيانته . أ . هـا
نقل ابن عابدين عن شرح الملتقى قوله : لا يجوز المذهب المالكي : للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة، نقل الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ولو عزله لا يصير الثاني متوليا، ويصح عزل الناظر عن البدر القرافي : أن القاضي لا يعزل ناظرا إلا بلا خيانة (لو منصوب القاضي أي لا بجنحة، وللواقف عزله ، ولو بغير جنحة . أ . هـا الواقف ) ... وأما الواقف فله عزل الناظر مطلقاً، المذهب الشافعي :
به يفتى، ولو لم يجعل ناظراً، فنصبه القاضي لم قال الرافعي : للواقف أن يعزل من ولاه، وينصب يملك الواقف إخراجه . أ . هـا غیره كما يعزل الوكيل وينصب غيره، وكأن
وقال الحصفكي : للواقف عزل الناظر مطلقاً، به المتولي نائب عنه، هـذا هـو الـظـاهـر، وبه قال الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة .
يفتى . أ.هـ
۱ - تصحيح الفروع ۸۷۱/۲ ، والإنصاف
202/17
۲ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤/
۳۸۲
- الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية
ابن عابدين ٤٢٧/٤ .
٠٤٢٧
قال ابن عابدين: سواء كان بجنحة أو لا، وسواء وفيه وجه : أنه ليس له العزل؛ لأن ملكه قد ٤ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤/ كان شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف زال، فلا تبقى ولايته عليه. أ.هـ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد .
المذهب الحنبلي
ه - الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية
ابن عابدين ٢٣٨/٤ .
٦ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤/
. ٤٣٨
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
ونقل ابن عابدين عن التجنيس : أن الفتوى على جاء في غاية المنتهى، وشرحه مطالب أولي قول محمد ، أي بعدم العزل عند عدم الشرط . النهى : ولو شرطه أي النظر، واقف، لغيره من - محمد قدري باشا ٧٤ . قال الحصفكي في موضع آخر : ليس للقاضي موقوف عليه، أو أجنبي، ثم عزله لم يصح للدردير ٨٨/٤ . عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عزله .. إلا إن شرط الواقف لنفسه ولاية العزل، ٩ - فتح العزيز ٢٩١/٦ ، وانظر النووي ، فإن شرط ذلك فله شرطه . أ . هـذا
عليه خيانة . أ . هـ
روضة الطالبين ٣٤٩/٥ .
. ١٠ - ٣٢٩/٤
٦٧
ص ٦٧