الأوقاف في المملكة العربية السعودية - وزارة الأوقاف غير ملون — الصفحة ٤٩

المبحث الأواء : العماء الذي يقوم به الناظر إذا أطلقت له النظارة . : ناظر الوقف إذا حددت صلاحيته من قبل الواقف عمل بالتحديد ما يخالف القواعد الشرعية، وكذلك لو تلقى الناظر تحديد الصلاحيات من الحاكم الشرعي في الوقف المطلق حقيقة أو حكماً، فإنه يعمل بها، أما إذا كان الوقف مطلقا ، ولم يقيد هذا الإطلاق من قبل الواقف، ولا من قبل الحاكم الشرعي، فإن الناظر يعمل بما جرت به العادة بعمله من جهة التصرف في الوقف بما يحقق المصلحة . ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أن ناظر الوقف يعمل فيه عند التفويض، والإطلاق ما جرت العادة بفعله من القيام بمصالحه. المذهب الحنفي : كان يفعله الوكلاء، والأجراء، فليس ذلك عليه . يستحق به الناظر ما جعله الواقف من قال الخصاف : وقد سئل هل يحد القيام الذي ألا ترى أنه لو جعل القيام بذلك إلى امرأة من غلة أهله، أو من بيته، وجعل لقيامها بذلك مالاً سماه لها في كل سنة، هل تكلف المرأة من القيام إلا الوقف ؟ فقال : ليس عندنا في هذا بشيء محدود، وإنما مثل ما تفعله النساء؟ ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام بعمارة ما قال : ليس عليها من ذلك إلا ما يتعارفه الناس وقعت عليه عقدة هذه الصدقة، واستغلال ذلك في هذا الأمر. وبيع غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه ألا ترى أن الرجل يكون له الضياع، فلا يباشرها التي سبلها فيها . أ.هـ بنفسه ولا يشاهدها، وإنما يقوم بأمرها كفاته . فكذلك حال القيم بأمر هذه الصدقة فيما يتولاه كما سئل إن لم يباشر الرجل هذا بنفسه ؟ فقال : إنما يكلف من هذا ما يجوز أن يفعله من ذلك . مثله، ولا ينبغي له أن يقصر عن ذلك، وأما ما قلت : أرأيت إن نازع أهل هذا الوقف هذا القيم، ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.