كياد، المشفوع به قرار الهيئة المشكلة للنظر في بمسجد آخر للمصلحة والحاجة، حتى وإن أمكن أمر توسعة السوق وتنسيقه، وأن الهيئة رأت نقل الانتفاع بالأول، وهو القول الآخر في مذهب المسجد المشار إليه من موضعه إلى مكان آخر الحنابلة، وهو ماذهب إليه سماحة مفتي الديار يواليه، حيث إن وجوده في مكانه الحالي السعودية». سيتعرض تنسيق السوق وتوسعته، كما أنه عند أما إذا لم تتعطل مصالح الوقف بالكلية، لكنها المسالة الأولى : إذا كان الوقف مسجداً. فما حكم
فالخلاصة أنه يمكن تقسيم هذا المبحث إلى
مسألتين هما :-
بيعه ونقله ؟
حتى قال بعضهم : المسجد لا يباع مهما حصل
نقله سيبنى بناية أحسن من بنايته السابقة، إلى قلت، وكان غيره أنفع منه، وأكثر رد على أهل فيلاحظ أن كثيراً من الفقهاء يُضيق هذه الدائرة ؛ آخر ما ذكرته الهيئة، وتسألون رأينا في هذا. الوقف، فإن الأصح عند الحنفية، والمذهب عند له، ويبقى إلى قيام الساعة . ونفيدكم أنه لا بأس بنقله إلى مكان قريب منه الحنابلة : لا يجوز بيعه، وهو قول ابن حامد ، و به حكم بيعه ونقله؟ تحت إشرافكم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم . قال ابن قدامة .
أ.هـ
المسألة الثانية : إذا كان الوقف غير مسجد، فما
وتحت هذه المسألة ثلاثة أقسام هي:
(۱) أن تتعطل منافع الوقف بالكلية، ولا يمكن
وعلل ابن قدامة للمنع بقاعدة ( الضرورة تقدر الانتفاع منه بحال، فهذا يجوز بيعه كثير من
الفقهاء.
والحاصل من هذه المسألة، أن للعلماء فيها قولين : بقدرها ) حيث قال : لأن الأصل تحريم البيع، (۲) أن تتعطل بعض منافعه، أو تتعطل منافعه،
ويمكن الانتفاع والاستفادة منه، فهذا فيه خلاف
القول الأول : لا يجوز بيع الوقف، وإبداله، إذا وإنما أبيح للضرورة، صيانة لمقصود الوقف عن ظاهر بين الفقهاء: فـمـنـهـم مـن يـجـوز بـيـعـه
للمصلحة، ومنهم من لا يجوز بيعه؛ لأن الأصل
تعطلت منافعه ،ومصالحه وهذا هو المعمول به الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع، وإن عر بيعه، و تحريم ، وإنما أبيح عندما تعطلت منافعه
عند المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية . قل ما يضيع المقصود ، اللهم إلا أن يبلغ في قلة بالكلية للضرورة. ( ٣ ) إذا لم تتعطل منافعه، ولكن وجد مكان القول الثاني : أنه يجوز بيع الوقف، وإبداله، إذا النفع إلى حد لا يعد نفعاً ، فيكون وجود ذلك أصلح منه وأفضل، فهل يجوز نقله أو بيعه ونحو
تعطلت منافعه للمصلحة .
کالعدم .
ذلك، أو لا يجوز ؟ .
عامة الفقهاء على عدم الجواز لعدم الحاجة الملحة
لذلك . وقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال
وهذا هو مذهب الحنفية، وطائفة من المالكية، والقول الآخر في مذهب الحنابلة : أنه يجوز بالجواز نظراً للمصلحة الراجحة التي تعود على والصحيح من مذهب أحمد، وعليه جماهير الإبدال للمصلحة، حتى وإن كان المسجد ، وهذا الوقف. وقد ذكر رحمه الله أدلة تؤيد قوله كما اختيار شيخ الإسلام . الأصحاب، وهو الأصح عند الشافعية، واختاره
في الفتاوى الجزء الواحد والثلاثين.
وحما ذكره :
( ۱ ) يقول : إن أمر عمر بن الخطاب - رضي الله
شيخ الإسلام، بل إنه ذهب إلى جواز بيعه، والذي يظهر هو القول بجواز بيع الوقف، وإبداله عنه - بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر إنما هو
للمصلحة الراجحة لا لأجل تعطل منفعة
وإبداله، وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، ما دام سواء تعطلت منفعته بالكلية، أو لم تتعطل المسجد؛ فإنَّه لم يتعطل نفعه، بل ما زال باقياً.
( انظر الفتاوى ( ۳۱ /۲۲۱ )) .
هناك مصلحة للوقف ) وهو ما ذهب إليه سماحة منفعته بالكلية، بل قلت، مادام أن هناك مصلحة ( ۲ ) ويقول أيضا : « ... لا ضرورة إلى بيع
مفتي الديار السعودية وهو قول للحنفية، فيما للوقف، وكذلك المسجد يجوز بيعه، وإبداله الوقف؛ وإنما يُباع للمصلحة الراجحة ولحاجة
إذا لم يشترط الواقف الاستبدال .
الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة ؛ لا لضرورة تبيح
بمسجد آخر للمصلحة، حتى وإن أمكن الانتفاع المحظورات؛ فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة، وإن لم يكونوا مضطرين، ولو كان بيعه لا يجوز - لأنه
أما المساجد فإن الشافعية قالوا بعدم جواز بيعها، بالأول .
حرام - لم يجز بيعه لضرورة ولا غيرها، كما لم
يجز بيع الحر المعتق، ولو اضطر سيده المعتق إلى
وإن انهدمت أو خربت، وهو رواية في مذهب لأن القصد هو مصلحة الوقف ، ومتى ما وجدت ثمنه، وغايته أن يتعطل نفعه فيكون كما لو كان
أحمد .
واختار شيخ الإسلام جواز بيع المسجد، وإبداله
المصلحة أكثر جاز ذلك . *
حيواناً فمات ) . (الفتاوى ( ٢٢٤/٣١ ) ) .
١ - المغنى ٦٣٤/٥
٤١
ص ٤١