الأوقاف في المملكة العربية السعودية - وزارة الأوقاف غير ملون — الصفحة ٣٧

ترج عمارته من العقار المحبس، على أن يجعل فإن لم تتعطل منافعه، لم يجز بيعه، ولا المناقلة مطلقاً ثمنه في مثله، وليس عليه العمل، وقال مثله به ، نص عليه في رواية علي بن سعيد، عبد الملك فيما يئس من عمارته، ولا ينتفع به قال : لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال أن يجعل ثمنه في مثله، وقال بقول ربيعة في لا ينتفع به، ونقل أبو طالب : لا يغير عن حاله، جواز بيع الأحباس : طائفة من المالكيين . ١ أ . هـ ولا يباع، إلا أن لا ينتفع منه بشيء، وعليه الأصحاب، وجوز الشيخ / تقي الدين ذلك المذهب الشافعي : قال النووي : حُصُر المسجد إذا بليت، ونحاتة لمصلحة وقال : هو قياس الهدي ... وأومأ إليه أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق أحمد - رحمه الله - ونقل صالح، يجوز نقل فيها منفعة، ولا جمال، في جواز بيعها وجهان، المسجد لمصلحة الناس، وهو من المفردات، وأما أصحهما : تباع ... إذا تعطلت منافعه، فالصحيح من المذهب أنه والثاني : لا تباع .. ويجري الخلاف في الدار يباع والحالة هذه، وعليه جماهير الأصحاب .. المنهدمة .. لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله، وتفرق الناس عنها ، فتعطل المسجد لم يعد وقال الشيخ / تقي الدين : في إبدال الوقف حتى ملكاً بحال، ولا يجوز بيعه . " أ.هـ المساجد بمثلها، أو خير منها للحاجة، أو وقد علل الشيرازي لعدم بيع المسجد مطلقاً للمصلحة .. والإبدال يكون تارة بأن يعوض أنه يمكن الصلاة فيه مع خرابه، وقد يعمر الموضع، فيها بالبدل، وتارة بأن يباع، ويشترى بثمنها المبدل .. فمذهب أحمد في غير المسجد يجوز بيعه للحاجة، وأما المسجد، فيجوز بيعه أيضاً فيصلي فيه . ٣ أ.هـ المذهب الحنبلي : أ.هـ قال ابن قدامة : إذا خرب الوقف، وتعطلت للحاجة في أشهر الروايتين عنه، وفي الأخرى لا منافعه؛ كدار انهدمت أو أرض خربت، وعادت تباع عرصته بل تنقل آلتها إلى موضع آخر. مواتا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل وقال : والمقصود أن أحمد اختلف قوله في بيع القرية عنه، وصار في موضع لايصلى فيه، أو المسجد عند عدم الانتفاع به، ولم يختلف قوله ضاق بأهله، ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو في بيع غيره عند الحاجة . أ . هـ تشعب جميعه، فلم تمكن عمارته، ولا عمارة وقال في موضع آخر : وأما إبدال المسجد بغيره؛ ٢ - روضة الطالبين ٣٥٧/٥/ ٣٥٨ . ۱ - الكافي ٢/ ١٠٢٠ . ٣ - المهذب ١ / ٤٤٥ بعضه، إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه، لتعمر به للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول، ففيه قولان - المغني ٦٣١/٥ فما بعدها . ه - الإنصاف ۱۰۱/۷-۱۰۲ . بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع في مذهب أحمد، واختلف أصحابه في ذلك؛ ٦ - العرصة : ساحة الدار والبقعة جميعه . أ.هـ لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته .. فإنه كثيراً الواسعة بين الدور لا بناء فيها، المعجم وقال المرداوي : الوقف لا يخلو إما أن تتعطل ما يفتي بالجواز للحاجة . منافعه، أو لا . الوسيط ٠٥٥٩/٢ مجموع ! الفتاوى ۲۱۲/۳۱-۲۱۳ وقال : وإذا كان الوقف داراً ، فخربت ، وبطل ۸ - مجموع الفتاوى ۲۱۵/۳۱ . ! MA ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.