شروط الجهة الموقوف على عليها :
اشترط الفقهاء للجهة الموقوف عليها، وهي أحد أركان الوقف، شروطاً
المبحث الثالث :
لكن لا تظهر القربة فيه، كالوقف على
١ - أن يكون الموقوف عليه جهة بر : وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء .
لكنه يكون وقفـاً قـبـل انـقـراض الأغـنـيـاء بـلا
تصدق . أ.هـ
فالحنفية : يشترطون في الجهة الموقوف عليها وجاء في قانون العدل والإنصاف، المادة / ه ، في
أن تكون قربة.
شرائط صحة الوقف : يشترط لجواز الوقف أن
والمالكية : يشترطون أن لا يكون على معصية. يكون التصرف قربة في ذاته، وعند التصرف أما الشافعية : فقد اختلفوا، فمنهم من اشترط فلا يصح وقف المسلم على بيعة، أو كنيسة، البر في الجهة الموقوف عليها، ومنهم من اشترط ولا وقف لذمي على مسجد غير مسجد بـيـت أن لا يكون على معصية، فإن كان على معصية المقدس، ولا حج أو عمرة، ويجوز وقف المسلم لم يجز، فعلى هذا يكون رأي الشافعية أن لا على فقراء أهل الذمة، ووقف الذمي على فقراء يكون على جهة معصية . المسلمين . ٣ أ . هـ أما الحنابلة : فاشترطوا أن يكون جهة بر، وأن لا المذهب المالكي : يكون جهة معصية، وإن لم يكن قربة .
المذهب الحنفي :
جاء في مختصر خليل، وشرحه الشرح الكبير :
وبطل وقف على معصية كجعل غلته في ثمن
قال ابن الهمام في تعقيبه على تعريف الوقف خمر، أو حشيشه أو سلاح لقتال غير جائز، عند الحنفية، بأنه حبس العين على ملك الواقف ويدخل فيه وقف الذمي على الكنيسة، سواء والتصدق بمنفعتها، أو صرف منفعتها على من كان لعبادها أو لمرمتها؛ لأن المذهب خطابهم
١ - فقد يكون الوقف في غير معصية ، أحب : وإِنما قلنا : أو صرف منفعتها؛ لأن الوقف بفروع الشريعة، وبطل على حربي، وبطل من يصح لمن يحب من الأغنياء، بلا قصد القربة، کافر، ولو ذمياً، كمسجد ، ورباط من كل منفعة وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة بشرط عامة دينية . أ . هـ
الأغنياء وغير المحتاجين .
٢ - فتح القدير ٥ / ٣٧ .
- محمد قدري باشا ٤ .
٤ - ٧٨/٢-٠٧٩
التأبيد، وهو بذلك كالفقراء، ومصالح المسجد قال الخرشي : الوقف يصح، وإن لم تظهر فيه
ص ٣٠