وقف المحجور عليه عن التصرف في ماله لسفه في قوله وأهليته التبرع المبعض.. ويعتبر وقفه رأيه، أو لدين عليه، ولو وقف في الحجر للسفه من الثلث، وخرج المكاتب والمحجور عليه وقفاً على نفسه وعلى ولده وولد ولده ثم لسفه، أو فلس، ولو بمباشرة الولي . أ . هـا
لجهة بر لا تنقطع ، صح وقفه، ولزمه إذا لحق به المذهب الحنبلي :
۱ - المرجع السابق ج/ ۸ .
. ٢ - ٣٧٦/٢-٣٧٧
. ٣ - ٤ / ٢٧٥
حكم . أ . هـا
المذهب الشافعي :
جاء في غاية المنتهى، وشرحه مطالب أولي النهى
في الكلام على شروط الوقف : أحدها كونه أي
الوقف من مالك جائز التصرف، وهو المكلف
جاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج : شرط الرشيد، فلا يصح من صغير، أو سفيه، أو
الواقف صحة ،عبارته، وأهلية التبرع .. ودخل مجنون . أ.هـ
۲۸
ص ٢٨