رضي الله عنه : ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم (۱) .
^
ـ في الحدود الخالصة كل واحـد مـن النـاس يساوي القاضي، وكما أن غير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد، فكذا
القاضي
(۲)
۹ - ثم إن الحكم بالعلم في الحدود الخالصة، يقاس على الإقرار بها. فالمقر بحد من حدود الله تعالى كالزنا مثلاً إذا رجع عن إقراره يصح رجوعه، ولا يلزمه إقراره أولاً وليس للقاضي ولاية إقامة الحد عليه،
.
لوقوع التعارض بين خبره الأول والثاني. فكذلك إذا أخبر القاضي أنه رأى رجلاً يزني، وأنكر ذلك الرجل ما نسبه القاضي إليه، ليس للقاضي أن يقيم الحد عليه للتعارض بين خبر القاضي وخبر المتهم
(۳)
أما حد القذف والقصاص، وغير ذلك من حقوق الناس، فالرجوع
،
،
فيها بعد الإقرار باطل وللقاضي أن يلزم المقر ما أقر به، فكذلك له أن
المستدرك للحاكم (٤ / ٣٨٤ ) . ونقل الذهبي في تلخيصه عن النسائي أن فيه يزيد بن زياد الأشجعي وهو شامي متروك. وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. كما في الفتح الكبير (٦٠/١ - ٦١ . وأخرجه بهذا اللفظ الإمام محمد في كتاب الآثار (ص ۹۱)، عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن عمر بن رضي الله عنه . وساق الحديث، إلا أن عبارة: «فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فادرؤوا وردت هكذا في آخر الحديث .
الخطاب
(۱) ذكره في الأشباه (ص ١٤٢)، ونسبه للطبراني .
(۲) حاشية ابن عابدين على الدر (٣٥٥/٤ ومعين الحكام للطرابلسي الحنفي
ص ١٥١)، ولسان الحكام ( ص ٦) .
(۳) المبسوط للسرخسي (١٠٤/١٦).
۷۱
ص ٧١