حسن الفهم لمسألة القضاء بالعلم - الحسني — الصفحة ٥٦

، وهل يسوغ للقاضي أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس، غير مشهور بفاحشة وليس عليه شاهد واحد ،بها فيقتله ويقول رأيته يقتل زيدا؟! أو أن يفرق بين الزوجين ويقول سمعته يطلق؟! وهل هذا إلا محض التهمة؟ ولو فتح هذا الباب - لا سيما لقضاة الزمان، كما يقول ابن القيم المتوفى سنة (٧٥١هـ) ـ لوجد كلّ قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه، والتفريق بينه وبين ،امرأته لا سيما إذا كانت العداوة خفية، لا يمكن لعدوه إثباتها (۱) . ۸ - وأجيب عن حديث شراء النبي للفرس وشهادة خزيمة له، بأنه ليس في الحديث أنه أخذ الفرس قهرا. وما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه. وقد اختلف هل حكم أم لا، وهل جعل شهادة خزيمة بشهادتين حقيقة أو مبالغة فلم يتبين الوجه المستدل به (۲) ۹ - أما ما روي عن سوار بن عبد الله فليس قوله حجة، لأنه ذلك فهو مجتهد، ولا يلزم مجتهدًا اتباع مجتهد آخر آخر وتقليده . ومع معارض بما رويناه عن الصحابة كعمر وعبد الرحمن بن عوف والتابعين كشريح والشعبي. ۱۰ ١٠ - أما القول بأن الحكم بالعلم قطعي لاكتسابه السبب الموجب له، خلافًا للشهادة التي هي غالب ظن والحكم بالقطعي أولى ... فهو مردود بأن كون العلم أفضل من الظن ،مسلم لكن استلزامه للتهمة وفساد (۱) الطرق الحكمية (ص ٢٣١). (٢) الفروق للقرافي (٤٧/٤) ، قال القرافي : وذكر الخطابي أنه عليه الصلاة والسلام إنما سمى خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.