-AV-
والمستأجر، فإنه هو الذي يقوم بالسقى والعمل ، حتى تحصل الثمرة أو المزرع اشتراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب ، فإن البائع عليه تمام العمل
حتى يصلح ، بخلاف من دفع إليه الحديقة ، وكان هو القائم عليها . الثالث : أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه .. كان هذا مساقاة ومزارعة . واستحق نصف النمر والزريج بعمله ،
وليس هذا اشتراء للحب والتمر .
الرابع : أنه لو أعار أرضه لمن يزوعها ، أو أعطى شجرته لمن يستغلها ثم يدفعها إليه . كان هذا من جنس العارية . لا من جنس
هية الأعيان الخامس : أن ثمرة الشجر من مغل الوقف ، كنفعة الأرض ولبن
.
الظئر، واستئجار الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع ، واللبن لما كان يحدث شيئا بعد شيء . صح عقد الاجارة عليه . كما يصبح على المنافع و إن كان أعمانا ولهذا يجوز ملك إجارة الماشية بلبنها . فاجارة البستان لمن يستغله
بعمله هو من هذا الباب ، ليس من هو باب الشراء
و إذا قيل : إن فى ذلك غررا . قيل : هو كالغرور في الإجارة . فانه إذا استأجر أرضا ليزرعها . فانا مقصوده الزرع . فقد يحصل
وقد لا يحصل
،
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله الله عنه و أنه ضمن حديقة
م ۷ - ماردینیات
ص ٩٧