وما لمجسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ، فأما التفريق بين نوع ، وتسمينه مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع . فهذا الفرق ليس له صل الا من الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان ، ولا عن أئمة الإسلام. وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع . وعنهم
تالقناه من ذكره من الفقهاء في كتبهم . وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين النوعين : ما حد مسائل الأصول التي يكفر
المخطيء فيها ؟ وما الفاصل بينها و بين مسائل الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي.
مسائل العمل
قيل له : فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، هل رأى ربه ، أم لا؟ وفى أن عثمان أفضل من على ، أم على أفضل ؟ وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث ، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية ، وماكفر فيها أحد بالاتفاق ووجوب الصلاة والصيام وا البيج وتحريم الفواحش والخمر : في مسائل عملية . والمنكر لها يكفر
وان قال : الأصول هي المسائل القطعية
قيل له : كثير من مسائل العمل قطعية . وكثير من مسائل العليم
ص ٧٢