الشركات في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧١

شركة المفاوضة - ۷۱ كتب الحديث (۱)، وما استند إليه الحنفية من التعامل من غير نكير أمر غير معروف ولا مسلم - وعلى فرض صحة الحديث الأول فليس يعرف ماذا يراد بالمفاوضة فيه، إذ ليس ما يدل على أنها بالمعنى الذي ذهب إليه الحنفية دون غيره كالمعنى الذي ذهب إليه مالك. ومذهب الزيدية فيها يكاد يكون كمذهب الحنفية، فهم يشترطون لكي تكون الشركة مفاوضة تساوي مال الشريكين جنساً وقدراً حتى لو كان مال أحدهما ذهباً ومال الآخر فضة لم تكن مفاوضة خلافاً للناصر، ولا بد فيها عندهم من خلط المالين على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر، وإلا لم تصح. وتنعقد على الوكالة والكفالة فيكون لكل شريك فيها ما لصاحبه وعليه ما عليه، فإذا اشترى أحدهما شيئاً لزم الآخر ثمنه ، وللبائع مطالبة أيهما شاء، وذلك فيما هو محل للتجارة، فلا يلزم أحدهما مهر لزم الآخر، واختلفوا فيما يلزم أحدهما بسبب إتلاف أو كفالة بغير أمر المكفول هل يلزم الآخر أم لا . فإن لم تتوافر فيها هذه الشروط كانت عناناً (۲) . أما الحنابلة فقد جاء في المغني لابن قدامة أن شركة المفاوضة نوعان : أحدهما : أن يشترك الشريكان في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأبدان فيصح ذلك، لأن كل نوع صحيح مع غيره . على انفراده فيصح كذلك والثاني : أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية أو ضمان غصب أو قيمة متلف أو كفالة، وهذا نوع من الاشتراك فاسد ذهب إلى ذلك الشافعي وأجازه الثوري والأوزاعي، وأبو حنيفة، ذلك مالك (۳). وحكي عن (1) فتح القدير ١٥٨/٦ . (۲) المنتزع المختار ج ٣ صفحة ٣٥٤ (ع) . (۳) المغني لابن قدامة جـه صفحة ١٣٨ (ع).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.