نونية القحطاني — الصفحة ٣٥

فَالشَّرِعُ وَالقُرْآنُ قَد حَكَما بِهِ بين النِّسَاءِ فَلَيْسَ يُطَّرَحَانِ وَمَتى تَرَى النُّفَسَاءُ طُهْراً تَعْتَسِلْ أو لَا فَعَايَةُ طُهْرِهَا شَهْرَانِ مَسُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ مُحَرَّمُ حَرْتُ السِّبَاحَ خَسَارَةُ الحِرْثَانِ لا تَلْقَ رَبَّكَ سَارِقاً أو خائناً أو شَارِبَاً أَو ظَالِماً أو زَانِي قُل : إِنَّ رَحِمَ الزَّانِييْنِ كِلَيهِمَا فَرْضٌ ، إِذا زَنَيَا عَلَى الإِحْصَانِ وَالرَّجمُ فِي القُرْآنِ فَرضٌ لَأَزِمٌ لِلمُحصنينَ: وَيُجلَدُ الْبِكَرَانِ والخمر يحرم بَيْعَهَا وَشِراؤها سِيَّانِ ذَلِكَ عندنا سِيَّانِ في الشرع والقُرْآنِ حُرِّمَ شُرْبُهَا وَكِلاهُمَا لَا شَكٍّ مُتَّبَعَانِ أَيْقِنْ بِأَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ كُلَّهَا وَاسْمَعْ هُدِيتَ نَصِيحَتِي وَبَيَانِي كَالشَّمْسِ تَطْلُعُ مِن مَكَانِ غُرُوبِهَا وَخُروج دَجَالٍ وَهَوْلِ دُخَانِ وَخُرُوجٍ يَأْجُوجٍ ومَأْجُوجٍ مَعاً كُلِّ صَقْعِ شَاسِع وَمَكَانِ وَنُزُولِ عِيسَى قَائِلاً دَجَّالَهُمْ يَقْضِي بِحُكْمِ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَاذْكُر خُرُوجَ فَصِيلِ نَاقَةِ صَالِحٍ يَسِمُ الْوَرَى بِالْكُفْرِ وَالإِيمَانِ وَالْوَحْيُ يُرفَعُ وَالصَّلَاةُ مِنَ الْوَرَى وَهُمَا لِعِقْدِ الدِّينِ وَاسِطَتَانِ من صَلِّ الصَّلاةَ الْخَمْسَ أَوَّلَ وَقْتِهَا إِذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ لَهَا وَقْتَانِ قَصْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسَافِرِ وَاجِبٌ وَأَقَلُّ حَدٌ الْقَصْرِ مَرْحَلَتَانِ(۱) الله (1) . وهناك قول آخر بأن القصر سنة لا واجب. وأما حده فقد صرح الموفق بن قدامة وتقي الدين بن تيمية وغيرهما من المحققين أن هذا التحديد لا دليل عليه. بل كل ما سفراً يجوز فيه القصر وغيره من أحكام السفر . يسمى ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.