العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٩٧

القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق ۹۷ الفقهاء وإن قضى له قاض بحلال أو حرام ثم رجع إلى قاض آخر، فقضى له ذلك بشيء بعينه يخالف قضاء الأول وهو مما يختلف فيه الفقهاء أخذ في بقضاء الأول وأبطل قضاء الثاني، لأن الحكم إذا وقع في موضع اجتهاد، لم يجز لقاض من القضاة فسخه (۱) ، ولا يؤثر حكم الثاني، إلا أن يكون الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد فلا يعتد به. (۳) قال محمد رحمه الله : ولو أن فقيهاً عالماً قال لامرأته : أنت طالق البتة، وهو يرى أنها ثلاث وأمضى برأيه (۲) فيما بينه وبينها وعزم على أنها حُرِّمَت عليه، ثم رأى رأي عمر بن الخطاب له في ذلك وهو الصواب ٩/أ بأنها (٤) تطليقة واحدة يملك الرجعة أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته، ولا يردها زوجته (٥) برأي حدث منه، ولا يشبه هذا قضاء القاضي بخلاف رأيه الأول، لأن قضاء القاضي يهدم الرأي والرأي لا يهدم الرأي. وإن كان يرى أن البتة رجعية، فعزم على أنها امرأته (٦)، ثم رأى أنها ثلاث تطليقات، وإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لم تحرم، وكانت امرأته له (1) أي إبطاله، وعملاً بالقاعدة الكلية الاجتهاد لا ينقض بمثله ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۰۱، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران الدمشقي ص۱۹۰. (۲) كذا في أوج والعبارة في ب وهو يرى أنها ثلاث، وأمضى رأيه فيها فيما بينه وبينها وعزم على أنها حرمت عليه). (۳) قال طاوس الله الله : (جاء أبو الصبهاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: هات من هناتك، إن الثلاثة كان يحسبن على عهد رسول الله هو وأبي بكر وصدر إمارة عمر الله واحدة، فلما رأى عمرُ الناس قد تتابعوا في الطلاق فأجازهن عليه). ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ۲۲۰ ، وأحكام القرآن للجصاص ٥٣٠/١ وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب الله إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم. ينظر : سنن أبي داود (۲٦١/٢ (۲۱۹۹) (۲۲۰۰)، والمحلى بالآثار لابن حزم ٣٩٠/٩. (٤) كذا في ب و ج واللفظة في أوج (وأنها). (٥) كذا في ب و ج ولفظة (زوجته) ساقطة من أ. (٦) وردت في النسخة أ و ب عبارة (وأخذه يملك الرجعة فعزم على أنها امرأته ثم رأى أنها ثلاث تطليقات).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.