القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
وفي أصول ابن مفلح (۱) : الأشهر يلزمه بالالتزام، وقيل : ويظنه حقاً.
وقيل : ويعمل به ، وقيل : يلزمه إن ظنه حقاً، وإن لم يجد مفتياً آخر لزمه
(۲)
كما لو حكم به حاكم .انتهى. يعني / ب ولا يتوقف ذلك على التزامه، ولا سكون (۳) نفسه إلى صحته كما صرح به ابن الصلاح، وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد، وشيخنا المصنف يعني ابن الهمام على أنه لا يشترط ذلك، لا فيما إذا (٤) وجد غيره، ولا فيما إذا (٥) لم يوجد في غير ما كتاب من الكتب المذهبية (٦) ، أي الحنفية المعتبرة أن المستفتي إن أمضى قول المفتي لزمه، وإلا فلا. حتى قالوا : إذا لم يكن الرجل فقيهاً، فأفتاه رجل (۷) بحلال أو حرام ولم يعزم على ذلك، يعني لم يعمل به حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه فأخذ بقوله وأمضاه (۸) ، لم يجز له أن يترك ما أمضاه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول (۹) ، لأنه لا يجوز له نقض ما أمضاه فيه (۱۰) مجتهداً كان أو مقلداً، لأن المقلد متعبد بالتقليد كما أن المجتهد متعبد بالاجتهاد. ثم كما لم يجز
(11)
٤٢٨/٣-٤٢٩ ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدین ابن مفلح ۱/ ٩٩ وذيل تذكرة الحفاظ ۹۱/۱ والعبر في خبر من غبر ،١٦/١ ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران الدمشقي ص ٤١٠. (1) أصول ابن مفلح : هو كتاب في أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة (٧٦٣هـ) حققه الدكتور فهد بن محمد السرحان وطبع لأول مرة في الرياض
سنة ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، وينظر رأي ابن مفلح في الجزء الثامن منه ٤٠٩٤/٨. (۲) اتصل الكلام المنقطع وانتهى السقط من ب عند قوله : (ولا يتوقف) وهذه بداية الورقة ١٣/أ نسخة الأوقاف.
من
(۳) وردت العبارة في هامش ب (ولا) يتوقف جواب المفتر على العمل به، ولا يتوقف سكون نفس
المستفتي إلى صحة جواب المفتر) .
•
(٤) كذا في ب و ج ولفظة (إذا) سقطت من أ.
(5) كذا في أ و ب ولفظة (إذا) سقطت من ج.
(٦) كذا في أ و ب وفي جـ (كتب) والعبارة وردت في بـ ج (ثم في غير ما في كتاب من الكتـ
المذهبية).
(۷) كذا في جـ ولفظة (رجل) سقطت من أ و ب والعبارة في أ فأفتاه رجل بحرام أو حلال).
(۸) كذا في جوفي أ و ب (أو أمضاه). (۹) أي الفقيه الأول.
(١٠) كذا في جـ ولفظة (فيه) سقطت من أ و ب. في ب و ج وفي أ فكما لا يجوز للمجتهد نقض ما أمضاه).
(۱۱) كذا في
ص ٩٥