۸۰
القسم الثاني نص الكتاب المحقق
(۲)
قال الإمام الأعظم (۱) بعدم جوازها. وقال صاحباه (٢) بالجواز. وفرع الإمام الأعظم (۳) على صورة الصحة بشروطها على قول صاحبيه وبيَّنَ
(٤)
الصورة التي لا تصح لفقد شرطها، وذلك لعلمه باحتياج كل الناس للأخذ به بقولهما، فلو جاز التلفيق ما اشترط للصحة شروطاً وما حكم ببطلان الصورة التي فُقِدَتْ (٥) فيها الشروط. ولذا نص أئمتنا على أن من شرط صحة الاقتداء بالمخالف أن لا نشاهد منه ما صحة يمنع الاقتداء به ،عندنا كما لو سال منه دم بعد الوضوء أو كان عليه مني
(٦)
كثير ولم يتوضأ بعد ذلك ولم يغسل المني، فلو جاز التلفيق لما اشترطوا
(v)
ذلك، فأذن الرخص التي تتبع من المذاهب كصحة البيع بالتعاطي،
ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. وقد اتفق الصحابة والتابعون على جوازها روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع). ينظر : صحيح مسلم: ۲۰۸/۱۰، وسنن أبي داود ٢٦٢/٣) (٣٤۰۸) ، وحلية العلماء ،٣٦٣/٥ ، والإفصاح ٤٧/٢ والاختيار ١٠٥/٣، والهداية ،۵۹/۱ ، والميزان الكبرى للشعراني ،۹۳/۲ ، وشرح الإلياس ١٣٣/٢. (۱) هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال بعدم جواز المزارعة والمساقات. ينظر : تحفة الفقهاء ٢٦٣/٣ ، وحلية العلماء ۳٦٥/٥ ، ۳۷۸ ، والاختيار ۹۹/۳ ، ١٠٥، وشرح الإلياس
.۱۳۹ ، ۱۳۳ /۲
10
(۲) وهما أبو يوسف و محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى وقد وافقهما ابن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين والله أعلم ينظر : حلية العلماء ٣٦٥/٥، ٣٧٨، وتحفة الفقهاء ٢٦٤/٣ ، والاختيار ۹۹/۳ ، ۱۰۵ ، وكفاية الأخيار ،۱۹۵۲ ، والميزان الكبرى للشعراني
(۳) كذا
ساقطة في جوهي من أوب.
(4) كذا في جـ والعبارة في أ و ب ( وذلك لعلمه احتياج الناس إلى الأخذ بقولهما). (0) كذا في أوب. وفي جـ العبارة وما حكم ببطلان الصور التي فقد فيها الشروط). (1) كذا في أوج وفي ب (وكان عليه مني كثير).
(۷) كذا في جوفي أ و ب (تتبع). (۸) المعاطاة : هي أن يتفق البائع والمشتري على ثمن ومثمن ويعطيان من غير إيجاب ولا قبول بيع خال من الإيجاب والقبول وهو باطل عندهم وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي وذهب ابن سريج البغدادي الشافعي والكرخي الحنفي إلى جواز البيع بالمعاطاة في المحقرات والأشياء الخسيسة فيما جرت به العادة، ولا ينعقد فيما لم تجر به =
الشافعية لأنه وقد منعه جمهور
ص ٨٠