٦٦
القسم الثاني / نص الكتاب المحقق
كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن
على وجه التتبع للرخص انتهى
(۱) ۲/ب.
اعتقدها
قلت : والمراد بخلاف مذهبه المسائل التي عمل بها، لا التي بدون عمل لقول الكمال، ثم حقيقة الانتقال أي عن المذاهب، إنما يتحقق في حكم مسألة خاصة قلَّدَ فيه وعمل به، وإلا فقوله : قلدتُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى فيما أفتى به من المسائل مثلاً (۲) والتزمت العمل به على الإجمال، وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد، بل هو (۳) حقيقة تعليق التقليد(٤)، أو وعد به كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة فيما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع، فإن أرادوا - يعني المشايخ القائلين من الحنفية ـ بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب آثم، يستوجب التعزير (٥) إن أرادوا (٦) هذا الالتزام فلا دليل ٥/أ على وجوب اتباع المجتهد المعين بالتزامه نفسه ذلك قولاً أو نية شرعاً.
قلت : وكذلك لا يلزم بالعمل على الصحيح كما تقدم انتهى.
(v)
بل الدليل الذي اقتضى العمل بقول المجتهد فيما إذا احتاج إليه بقوله تعالى : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (۸)، والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة، وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب
عمله
به انتهى.
(4)
كما نقله (۱۰) السيد السمهودي رحمه الله تعالى ثم قال السمهودي : وإذا
(1) ينظر: التقرير والتحبير ٣٥٢/٣. (۲) كذا في ب ولفظة (مثلاً) ساقطة من أ و ج. (۳) كذا في أوج وفي ب (هذا).
(٤) هذه العبارة مكررة في أ بل هو حقيقة تعليق التقليد).
(٥) التعزير هو تأديب دون الحد، وأصله من العزر وهو المنع. التعريفات ص ٦٢.
(٦) كذا في ب و ج ولفظة (إن أرادوا) ساقطة (۷) كذا في جـ ولفظة (الذي) ساقطة من أوب.
من
أ.
(۸) جزء من الآية ٤٣ من سورة النحل. (۹) كذا في أ ولفظة (حكم) ساقطة من ب و ج . (١٠) كذا في أ و ب وفي جـ (نقل).
ص ٦٦