القسم الثاني نص الكتاب المحقق
٥١
نبه على حمل (1) كلام ابن الحاجب وموافقيه العلامة ختام المحققين الشيخ شمس الدين محمد الرملي رحمه الله تعالى في شرحه كما قال العلامة ابن (۲) : ولا ينافي ذلك أي جواز التقليد بعد العمل قول ابن الحاجب كالآمدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها. بقول غيره اتفاقاً، لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي رحمه الله تعالى في مسح بعض الرأس، والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ، وقد ذكر السبكي في الصلاة من فتاويه نحو ذلك مع زيادة إيضاح، عليه، حيث قالوا إنما يمتنع تقليد الغير في تلك الحادثة بعينها لا
وتبعه
جمع
(۳)
مثلها خلافاً للشارح المحلي
(٤)
انتهى.
وسنذكر عن ابن الهمام ما يفيد هذا انتهى.
،
ثم قال الرملي : كما لو أفتى شخص ببينونة زوجته في نحو تعليق، فنكح اختها ثم أفتى بعدم البينونة، فأراد الرجوع (0) إلى الأولى (٦)، وإعراضه عن الثانية من غير إبانتها، فهو ممتنع لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئذ،
(1) كذا في أوج وسقطت من ب.
(۲) سبق تعريفه.
،
(۳) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن حامد السبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن تقي الدين والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية، شيخ الإسلام في عصره له مؤلفات كثيرة منها : (الدر النظيم في التفسير) لم يتم و (مجموعة فتاوى) و (الابتهاج في شرح المنهاج ) ، (٦٨٣-٧٥٦هـ) ، ينظر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة
.٦٣/٣-٧١
محمد أحمد
بن
محمد
لابن حجر (٤) المحلي: هو بن إبراهيم بن أحمد المحلي جلال الدين المصري بن الفقيه الشافعي (٧٩١-٨٦٤هـ) من مصنفاته : (الأنوار (المضيئة) و (تفسير القرآن إلى سورة الإسراء) و (شرح) جمع الجوامع للسبكي في (الأصول) و (شرح الورقات للجويني) و (شرح منهاج الطالبين وغيرها ينظر: شذرات الذهب ۳۰۳۷ ، والبدر الطالع للشوكاني ٢/ ١١٥ ، والفتح المبين ٤٠٣ ، وهدية العارفين ۲۰۲/۲۸ ، وينظر رأيه في حاشية البناني على جمع
الجوامع ٢/ ٤٠٠ .
(٥) كذا في أ وفي ب وفي جـ (رجوعه). (٦) كذا في جوفي أ و ب (للأولى).
ص ٥١