العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف بجواز التقليد - الشرنبلالي — الصفحة ٤٤

22 القسم الثاني نص الكتاب المحقق دم، أو نحوه، أراد تقليد (١) الإمام مالك - رحمه الله - رحمه الله - في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج (۲) وتقليده أيضاً (۳) في عدم النقض باللمس الذي لا لذة معه (٤) ، كما قاله الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله مطلقاً (٥). فهل يجوز له التقليد، وما الحكم في ذلك ؟ ابسطوا لنا (٦) الجواب ولكم الثواب من المالك الكريم الوهاب فأجبت (۷) بجواز التقليد من غير تقييد بالعذر مجانباً للتلفيق (۸) ، مصاحباً للتوفيق بالتحقيق، وسأذكر عن أئمتنا جواز ذلك بجملة من (۱) التقليد : هو مأخوذ من قلدت فلاناً الأمر أي جعلته كالقلادة في عنقه وهو عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. ومعظم التعاريف تدور حول هذا المعنى وهو قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. التعريفات للجرجاني ص ٦٤ ، وللاطلاع على ما كتبه العلماء في تعريف التقليد ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ،۲۳۳/٥ والتمهيد لأبي الخطاب الكلوزاني الحنبلي ٣٩٥/٤، والمحصول في أصول الفقه للمعافري المالكي ص ٥٤ ، وحاشية البناني على جمع الجوامع ٤٠١/٢، والمستصفى للغزالي ،۳۸۷/۲ ، والمنخول للغزالي ص ٤٧٢، والبحر المحيط للزركشي ٦/ ۲۷۰، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٦ ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار ص ٤٠٨ ، والتحرير لابن الهمام ص ٥٤٧ ، ونشر البنود ص ٣٣٥ ، وإرشاد الفحول ص ٢٦٥. وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٥٨ وإحكام الفصول في أحكام الأصول ٣٦٥/٢، وخلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص ٧٤ . (٢) ينظر تفصيل ذلك في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ۱۲ والتحفة الرضية في فقه السادة وأدلة ، المالكية مع شرح متن العشماوية للشيخ العشماوي ص ٦٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ۱۱۹ وبلغة السالك ١١٣/١. (۳) كذا في أ و ب وساقطة من ج (٤) ينظر: التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ص ٥٩ ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ۱۲، وشرح الخرشي على مختصر خليل ١٥٥/١ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .۱۱۹/۱ (٥) ينظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ،۲۲۲ ، والاختيار لتعليل المختار للشيخ الموصلي ١/ ١٥- ١٦، والهداية للمرغيناني ١٤/١. (٦) كذا في أ و ب وساقطة من ج. (۷) كذا في ب و ج وفي أ (أجيب). (۸) التلفيق في اللغة يدل على الملاءمة ، يقال : لفقت الثوب بالثوب الفقاً . وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخيطها وأحاديث ملفقة أي أكاذيب مزخرفة، والتلفيق مأخوذ من جمع أمرين كل منهما من جهة مغايرة للأخرى.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.