1.A
القسم الثاني/ نص الكتاب المحقق
واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف، فإذا كان بين التحريم والجواز، الاجتناب (۱) أفضل (۳) وإن كان في الإيجاب والاستحباب، فالفعل
أفضل.
(٤)
وإن كان في المشروعية وعدمها، فالفعل أفضل كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك(٣) رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله. سنة أبي حنيفة رحمه الله (٥).
عند
فإن ورد ما لا يمكنه الخروج من الخلاف فيه نحو الجهر بالبسملة، سنة (٦) عند الشافعي رحمه الله والإسرار بـهـا سـنـة عند أبي حنيفة
كفايته وشهامته وأمانته ونصحه فأوسد إليه منصب الوزارة سنة ٥٤٤ هـ، وخوطب بالوزير
العادل، ينظز : مقدمة كتاب الإفصاح.
(1) كذا في ب و ج وفي أ (فالاجتناب أفضل).
(۲) ينظر: قواعد الأحكام ۱۸۳/۱.
(۳) قال في شرح الخرشي على مختصر خليل :۲۹۰۱ : وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سراً وجهراً بالفاتحة وغيرها، وهو المشهور عند مالك. وقال في حاشية العدوي ٢٦٣/١ : ومحل كراهية البسملة بنية الفرضية فقط، أو بنية النفلية معاً.
เ
وقال في شرح التحفة الرضية ص:۲۷۳ : والقول المشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة، فلا تكره في صلاة النافلة فإذا أتى بالبسملة في الفريضة بقصد الخروج الخلاف انتفت الكراهة وهو أولى، ويأتي بها سراً لا جهراً، ولو كانت الصلاة جهرية. ينظر : تحفة الفقهاء ۱۰٤/٢ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص۳۱، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٥٤٥/١
من
(٤) قراءة البسملة واجبة عند الشافعية لأنها آية من الفاتحة وقراءة الفاتحة كاملة ركن من أركان الصلاة ولا تصح بدونها. ينظر : حلية العلماء ۲/ ۱۰۲-۱۰۳، والمهذب للشيرازي ٧٩/١ والوسيط للغزالي ،۷۲۹/۲-۷۳۰ ، والإقناع للخطيب (۱۲۲/۱ ، وكفاية الأخيار ١/ ٦٥ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ۱ (٥) ينظر تفصيل ذلك في تحفة الفقهاء ۲/ ۱۲۸ ، والإفصاح ١٢٥/۲، والاختيار ٦٦/١، والهداية ٤٨/١ ، وفتح القدير ١٠/ ٣٩٢ وما بعدها.
كان
ص۳۱.
(٦) الجهر بالبسملة عند الشافعية سنة في الصلاة فيما يجهر فيه، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بها في الحاضرة). ينظر : تفصيل ذلك في المهذب ،۷۹/۱ ، وحلية الفقهاء ١٠٣/٢ وتحفة الفقهاء ۲/ ۱۲۸ ، والإقناع ،۱۲۳/۱ ، وكفاية الأخيار (۷۲۱، والميزان الكبرى ١/ ١٥٣ وفي سعد الشموس والأقمار وزبدة شريعة النبي المختار للوديغي ص ٣٩ وعند الشافعي رحمه الله تعالى يبسمل سراً مع السر وجهراً مع الجهر. وينظر : الميزان الكبرى ٥٣/١ وفيه -
ص ١٠٨