الجهاد المشروع فى الإسلام - آل محمود — الصفحة ٥٠

جزيته ويعال هو وعياله من بيت مال المسلمين مادام مقيما بدار الهجرة وبدار الإسلام • وهذا هو الذي جرى عليه سير العمل من سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين في فتوح الأمصار وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة وأعدلهم في تنفيذها .. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من اطالة وقوفهم وجر أيديهم . فهذا لا أصل له في الشريعة وانما هو من توليد بعض الفقهاء أخذا من مفهوم قوله « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ففسروا هذه الصغار بما وصفوه من الذل والإحتقار وليس كذلك وإنما معناه حتى يعطوا الجزية عن طاعة واذعان للإسلام وكتب خالد بن الوليد لنسطونا وقومه اني عاهدتكم على الجزية والمنعة فلكم الذمة والمنعة وما منعناكم فلنا الجزية عليكم والا فلا .. وهذا دليل على ان الجزية جزاء عن الحماية والمنعة تدوم بدوامها وتزول بزوالها . • وأنه يجوز للإمام إسقاطها في حالة الصلح والمصلحة وعدم القدرة • على الحماية. وقد جرى العمل بذلك من الصحابة فقد ذكر البلاذري في فتوح البلدان والأزدي في فتوح الشام أن الصحابة لما عجزوا عن حماية اهل حمص حين اضطروا الى ترك مركزهم الحضورهم وقعة اليرموك بأمر أبي عبيدة بن الجراح فردوا إلى أهل حمص ما كانوا أخذوه منهم من الجزية فعجب نصارى حمص ويهودهم من رد أموالهم اليهم واخذوا يدعون لهم ويستغيثون بنصرهم على اعدائهم من الروم. وقد خص الفقهاء أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقط دون عبدة الأوثان مستدلين بأن الله لما خص اهل الكتاب بأخذ الجزية دل
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.