وهنا للفقهاء ثلاثة اقوال :
قيل : لا يجوز العهد المطلق ، كما يقوله الشافعي في قول : وطائفة من أصحاب أحمد
وهؤلاء يقولون إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود (نقركم
ما اقركم الله ) لأن الوحي كان ينزل .
ثم العهد المؤقت قد يجوز للإمام أن ينقضه بلا سبب ، كما يحكى عن أبي حنيفة .
وهؤلاء قد محتجون بقوله تعالى : ٨ : ٥٨ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء فان هؤلاء عهدهم كان مؤقتاً ونقضه . والثالث: وهو قول الأكثرين أنه يجوز المطلق والمؤقت، وأن المؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ، ما لم ينقضه العدو ، ولما يجب الوفاء بسائر العهود اللازمة .
واما المطلق : فهو عقد جائز ، إن شاء فسخه ، وإن شاء لم يفسخه ، كما في العقود الجائزة ، كالوكالة والشركة ونحو ذلك .
وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد . وهو قول الشافعي . والآية تدل على هذا القول . فإن الله امره بنبذ العهود الا من كان له عهد الى مدة ثم وفى بموجبه ، فلم يترك ما أوجبه العهد ، فلم ينقض شيئاً ولا أعان عدواً .
واما قوله : «۸۸ : ٥ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء فتلك في سورة الأنفال ، وهي متقدمة ، ونحو ذلك في العهود المطلقة متى خاف منهم خيانة . فإنه ينبذ إليهم على سواء . ولا يجوز أخذهم بغتة . فإنهم يعتقدون أنهم آمنون .
-
ص ١١٣