الجهاد المشروع فى الإسلام - آل محمود — الصفحة ١١٣

وهنا للفقهاء ثلاثة اقوال : قيل : لا يجوز العهد المطلق ، كما يقوله الشافعي في قول : وطائفة من أصحاب أحمد وهؤلاء يقولون إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود (نقركم ما اقركم الله ) لأن الوحي كان ينزل . ثم العهد المؤقت قد يجوز للإمام أن ينقضه بلا سبب ، كما يحكى عن أبي حنيفة . وهؤلاء قد محتجون بقوله تعالى : ٨ : ٥٨ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء فان هؤلاء عهدهم كان مؤقتاً ونقضه . والثالث: وهو قول الأكثرين أنه يجوز المطلق والمؤقت، وأن المؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ، ما لم ينقضه العدو ، ولما يجب الوفاء بسائر العهود اللازمة . واما المطلق : فهو عقد جائز ، إن شاء فسخه ، وإن شاء لم يفسخه ، كما في العقود الجائزة ، كالوكالة والشركة ونحو ذلك . وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد . وهو قول الشافعي . والآية تدل على هذا القول . فإن الله امره بنبذ العهود الا من كان له عهد الى مدة ثم وفى بموجبه ، فلم يترك ما أوجبه العهد ، فلم ينقض شيئاً ولا أعان عدواً . واما قوله : «۸۸ : ٥ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء فتلك في سورة الأنفال ، وهي متقدمة ، ونحو ذلك في العهود المطلقة متى خاف منهم خيانة . فإنه ينبذ إليهم على سواء . ولا يجوز أخذهم بغتة . فإنهم يعتقدون أنهم آمنون . -
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.