الجهاد المشروع فى الإسلام - آل محمود — الصفحة ١٠٦

وعند كثير من الناس أن النسخ هو بيان ما لم يرد باللفظ العام في مع تراخيه عنه . وهو نوع من التخصيص ، ولكن يشترط الأزمان فيه التراخي . منهم من يقول : لا بد عند نزول المنسوخ من الاستعارة بالناسخ وعلى هذا : فالنسخ عند هؤلاء من جنس تقييد المطلق ، وهو بيان ما لم يرد بالخطاب . وهذا النسخ لا ينكره أحد لا اليهود ولا غيرهم. وتسمية هذا النوع نسخاً جائز لا نزاع فيه ، لكن قول من يقول : لا نسخ الا هذا : هو محل النزاع فإن الطائفة الأخرى تقول في النسخ هو رفع للحكم بعد شرعه . ولهذا يجوز النسخ قبل مجيء الوقت وقبل التمكن كما نسخ الله امر إبراهيم بالذبح قبل التمكن ، ونسخ الصلوات الخمسين الى خمس قبل مجيء الوقت . وهذا قول أكثر الفقهاء . وكثير من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر . وهو قول ابن عقيل والغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهم . والقول الأول : هو قول المعتزلة له . وقد وافقهم عليه طائفة من الفقهاء والمتكلمين كأبي الحسن الجزري، والقاضي أبي يعلى وغيرهما من اصحاب احمد . وكأبي اسحاق الأسفرائيني وأبي المعالي . لكن هؤلاء تناقضوا . فانهم يجوزون النسخ قبل مجيء الوقت ، والتخصيص لا يكون برفع جميع مدلول الخطاب وطائفة طردت قولها كأبي الحسن الجزري من أصحاب احمد وغيره فان هؤلاء وافقوا المعتزلة في المنع من النسخ قبل التمكن من الفعل وقبل حضور الوقت . وهذا في الحقيقة موافقة منهم لمن منع النسخ من اليهود . . ومن حكى عنه من المسلمين المنع من النسخ كأبي مسلم الأصفهاني
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.