تحريم حلق اللحى ويليه فتاوى - بن قاسم - ط الرئاسة — الصفحة ٦٣

تحريم حلق اللحى ٦٣ بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ؛ ردعاً للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده. وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي ؛ إن شاء غفر له، وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما فعله من المعاصي، ومن جملة ذلك حلق اللحى، وإطالة الشوارب، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١) ، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع. وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب وغيرهما من المعاصي التي دون الشرك ، لا تحبط الأعمال الصالحة، ولا تبطل ثوابها، ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه، وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر الأكبر لا بالمعاصي، كما قال (1) سورة النساء ، الآية ١١٦ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.