تحريم حلق اللحى ويليه فتاوى - بن قاسم - ط الرئاسة — الصفحة ٤٤

٤٤ تحريم حلق اللحى وقصها كما ذكرنا ، ومن زعم أن إعفاءها سنة، يثاب فاعلها، ولا يستحق العقاب تاركها ؛ فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة ؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم ، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها ، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها . وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي : أنه كان أخذ من لحيته من طولها وعرضها ـ فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله ؛ لأن في إسناده ، راوياً متهماً بالكذب . أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكراً عظيماً يوجب ردته عن الإسلام ؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله ، أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم - تعتبر كفراً، وردة عن الإسلام؛ لقول الله عز وجل : ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنَيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَيكُة (1) . ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق، (۱) سورة التوبة، الآيتان ٦٥، ٦٦ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.