الغسل - أي الزوج والزوجة ..
ولو دخل شخص فرج امرأة وجب الغسل عليهما لأنه صدق عليه دخول حشفة فرجاً، ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل عليهما جميعاً .
نقل الشنقيطي رحمه الله قول الأبيّ في شرح مسلم: وزاده صعوبة ـ أي مذهب مالك - ما اتسع فيه أهل مذهبه من التفريعات والفروض حتى إنّهم فرضوا ما يستحيل وقوعه عادة فقالوا: ولو وطىء الخنثى مشكل نفسه فولد له ولد هل يرث بالأبوة أو بالأمومة وأنه لو تزايد له ولد من ظهره وآخر من بطنه لم يتوارثا لأنهما لم يجتمعا في ظهر ولا بطن، وفرضوا مسألة الستة حملاء واجتماع عيد وكسوف مع أنه يستحيل عادة. أخي الكريم قد عرفت حال الأئمة الأربعة، وحال المقلّدين وعرفت مدى الهوّة بينهما، وعرفت ما يفعله التقليد الأعمى بأصحابه، ولا تظن أخي الكريم أنه وقف - التقليد الأعمى - بأصحابه عند هذا الحد فقط لا بل تعداها إلى غيرها، وإن أردت أن تعرف فانظر إلى ما تركه التقليد من آثار وخيمة أضرت بالبلاد والعباد.
٧٤
ص ٧٤