والمعنى وما كان المؤمنون لينفروا إليهم كلهم فلولا نفر إليه من كل
طائفة ،
فرقة منهم ، وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين، وإخراج للفظ النفير عن مفهومه في القرآن والسنّة وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد المذموم، بل هي حجّة على فساده وبطلانه فإن الإنذار إنّما يقوم بالحجة، فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر ، كما أنّ النذير من أقام الحجة، فمن لم يأت بحجة فليس بنذير، فإن سمّيتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماء ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى، فسموه ما شئتم، وإنما تنكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على القرآن والسنن، فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل ويقبل قوله بغير حجة، ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه فهذا الذي أنكرناه. وكل عالم على وجه الأرض يعلن إنكاره وذمه أهله (۱).
وعن
قال أبو محمد - ابن حزم رحمه الله وهذا لا حجة لهم فيه لأنّ الله تعالى لم يأمر قط بقبول ما قال المنذر مطلقاً لكنه يقال: إنّما أمر بقبول ما أخذ ذلك المنذر في تفقههم في الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عزّ وجلّ، لا ما اخترع مخترع من عند نفسه ولا ما زاد زائد في الدين من قبل رأيه، ومن تأوّل ذلك على الله عزّ وجل وأجاز من المخلوقين أن يُشرِّع شريعة غير منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر دمه وماله، وقد سمّى الله من فعل ذلك مفترياً فقال تعالى: الله الله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) () (۲)
لأحد
وحل
الشبهة ١٦:
:قالوا صح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه سئل عن الجد
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱۷۹/۲).
(*) سورة يونس، الآية (٥٩).
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۸۳۹) .
۱۱۰
ص ١١٠