الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة — الصفحة ٧٤

i هكذا بثّ الحكم في هذه المسألة، وكأنَّ ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب، وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية؛ إِلَّا أَنَّ الأثر الَّذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنَّه وجوب عَيْن؛ لما عُرف من عادته أنَّه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها(۱) وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب» (٢). 000 وقال الإمام الخطابي (۳۸۸هـ) رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبًا؛ لكان أولى من يسعه التَّخلُّف عنها أهل الضّرورة والضعف ومن كان في مثل حال ابن مكتوم، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: «ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة»، وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات (۳). 000 وقال الإمام ابن خزيمة (ت: ۳۱۱هـ) رحمه الله تعالى: باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إيَّاهم المساجد، والدليل على أنَّ شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ غير جائز أن يُقال : لا رخصة للمرء في ترك «الفضيلة (٤) 000 (۱) ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: «فقه البخاري في تراجمه انظر: «هدي الساري» (ص ۱۳) للحافظ، و «الإمام البخاري محدثًا وفقيها» (ص ۱۷۷) لعبد المجيد هاشم. (۲) «الفتح» (١٢٥/٢). (۳) معالم السنن» (۱/ ۲۹۱ - ۲۹۲). (٤) (صحیح ابن خزيمة (٣٦٨/٢). _VT_
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.