الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة — الصفحة ٧١

قلت: ونحن لا ننكر أنَّ هذا مقصود - أيضًا - مضموم إلى مقصود الجماعة؛ فلا منافاة بينه وبين وجوب الجماعة في تلك الحال، ومع أنَّ هذا مقصود ـ أيضًا - في اجتماع المسلمين في الصَّلاة وراء إمامهم، وأسباب العبادات التي شرعت لأجلها لا يشترط دوامها في ثبوت تلك العبادات، بل تلك العبادات تستقر وتدوم وإن زالت أسباب مشروعيتها، وهذا كالرمل في الطَّواف والسعي بين الصفا والمروة. ونظير هذا اعتراضهم على أحاديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة بأنَّ المقصود بها الإعلام بجواز العمرة في أشهر الحج مخالفة للكفار ! فقيل لهم وهذا من أدلُّ الدَّلائل على استحبابه ودوام مشروعيته؛ فإنَّ ما شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفَّار؛ فإنَّه دائم دائم المشروعية إلى يوم القيامة؛ كالوقوف بعرفة؛ فإنَّ النَّبي الله خالفهم ووقف بها، وكانوا يقفون بمزدلفة، فقال: خالف هدينا هدي المشركين (٥٢)، وكالدَّفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ فإنَّهم كانوا لا يدفعون منها حتّى تشرق الشَّمس، فقصد مخالفتهم، وصارت سنة إلى يوم القيامة. وهذه قاعدة من قواعد الشرع أن الأحكام المشروعة لهذه الأسباب في الأصل لا يشترط ثبوتها قيام تلك الأسباب، فلو كان ما ذكرتم من الأسباب في (٥٢) أخرجه بنحوه الحاكم (۲۷۷/۲ و ۵۲۳/۳) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وعزاه في مجمع الزوائد» (٢٥٥/٣ للطبراني، وقال: «رجاله رجال الصحيح» وفيه ابن جريح مدلس وقد عنعنه! وانظر: جلباب المرأة المسلمة» (ص۱۸۰) للألباني. -VY_
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.