!
:
وفي تلك الطريق الضعيفة زيادة: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض». وأمَّا إعلاله بالوقف فلا مبرر له؛ لأنَّ الَّذين رفعوه جماعة من الثقات تابعوا هشيما عليه، منهم قُراد - واسمه عبد الرحمن بن غزوان ـ عند الدارقطني والحاكم، وسعيد بن عامر وأبو سليمان داود بن الحكم عند الحاكم، وسليمان بن حرب عند قاسم بن أصبغ.
فالقول فيه قولهم؛ لأنَّ الرَّفع زيادة من ثقات فهي مقبولة، كما تقرر عند العلماء. هذا؛ وللحديث شاهدان مرفوعان: أحدهما عن أبي موسى الأشعري عند الحاكم، وقد تقدم، وآخر عن جابر عند البخاري في «التاريخ الكبير». ٢- وأما تأويل بعض العلماء لقوله في الحديث: «فلا صلاة له»؛ أي: كاملة،
فإن أرادوا بذلك نفي الوجوب كما هو الظاهر؛ فهو باطل من وجهين: الأوّل: قوله عقبه: «إلَّا من عذر»؛ فإنَّ هذا لا يُقال في غير الواجب؛ كما
سبق بيانه.
تيمية
الثَّانِي: أنَّ هذا التأويل غير معروف في الشَّرع؛ كما حققه شيخ الإسلام ابن
(۳۷)
رحمه الله.
الدليل الرابع:
عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ؛ قال : قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟
قال: قلتُ : في قرية دون حمص ، قال : سمعت رسول الله له يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تُقام فيهم الصَّلاة؛ إلا استحوذ عليهم
(۳۷) في القواعد النورانية) (ص (٢٦) ، وانظر: «تمام المنة» (ص ۳۲۸).
ص ٦٤